نظم المكتب الفني للنائب العام بدائرة القضاء بأبوظبي مساء أمس ورشة عمل حول مكافحة جرائم الإنترنت وذلك في إطار منظومة من برامج وخطط يقوم بها المكتب لتعزيز وصقل المهارات لأعضاء النيابة العامة. حاضر بالورشة المستشار الأميركي كنت مورتيمور رئيس النيابة العامة السابق في ولاية أوريغون الأميركية، والخبير بمكتب النائب العام، وشارك في الورشة جميع أعضاء النيابة العامة لإمارة أبوظبي.

وتقوم فكرة الورشة على تسليط الضوء على الجوانب القانونية لمكافحة جرائم الانترنت وطبيعتها إلى جانب مدى التحديات التي يواجهها أي مجتمع بسببها وإظهار مدى الحاجة إلى القوانين الرادعة في مجال مكافحة جرائم الانترنت. وتهدف الورشة إلى تمكين أعضاء النيابة العامة من مسايرة المستجدات النظرية والتقنية بما يخص جرائم تقنية المعلومات وإيجاد السبل اللازمة للحد من هذه الظاهرة الإجرامية المستجدة نسبيا والتي تستهدف الاعتداء على المعطيات الإلكترونية من بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تسن قانونا خاصا بجرائم الإنترنت، وهو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن جرائم تقنية المعلومات.

أبوظبي ـ «البيان»