استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس جمعية توعية ورعاية الأحداث في قاعة الاجتماعات وفداً من هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات ضم رئيس الوفد محمد غياث، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا، ومحمد الخميس مدير تخطيط الاتصالات ونظم المعلومات، ومساعده عبد الرحمن محمد المرزوقي.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات، ومناقشة التطورات التقنية عامة والشبكة العنكبوتية بشكل خاص، وما تلحقه المواقع المخلة بالآداب بالأجيال الشابة، واتفق المجتمعون على حجب أكثر من 500 كلمة بحث تؤدي للدخول إلى مواقع مخلة بالآداب العامة في شبكة الانترنت، وتباحثوا في الإجراءات المتبعة لتحقيق ذلك، والتقنيات المستخدمة في حجب العبارات المسيئة وتسليط الضوء على ما يفيد من التطورات التقنية، وحجب ما يضر.
وأشاد القائد العام لشرطة دبي بهيئة تنظيم الاتصالات، وبالجهود التي يبذلها المشغلون الرئيسيون لصون الشباب ومحاولة توجيه استخدامهم لشبكة الانترنت للعلم والمعرفة، والاستفادة مع ثورة الاتصالات والتقنية الحديثة في تنمية شخصيتهم وتحصيلهم العلمي والدراسي، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد على ما يضر بهم ويسيء لمستقبلهم. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والشرطية في القيادة العامة لشرطة دبي، ستكثف تنسيقها مع المشغلين الرئيسيين، وتواكب معها كل المستجدات أولاً بأول، في سبيل حماية الشباب، بناة المستقبل.
واستمع القائد العام لشرطة دبي من محمد غياث عن خدمات التجارة الإلكترونية ومبادرات الهيئة المتمثلة بفريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، والذي يمثل مركزاً لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني بالدولة، حيث تمكن هذه المبادرة من تسهيل الكشف والاستجابة لمنع مجموعة أوسع من حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت، وتعزيز قانون أمن الفضاء الإلكتروني والمساهمة في نص قوانين جديدة، وتعزيز الوعي بأمن المعلومات في جميع أنحاء دولة الإمارات.
كما واطلع على الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الاتصالات كترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية، وإسداء المشورة الإستراتيجية للجهات الحالية والجديدة التي اختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية، وإزالة أية عوائق أمام المعاملات الإلكترونية الأخرى.
بالإضافة إلى تعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها، والتقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.
دبي - «البيان»