ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة، حيث اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من حسن مصطفى الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة على توصيات المجلس الاستشاري للإمارة بشأن مناقشة سياسة وزارة العدل متمثلة في دار القضاء بالشارقة.
وجاء رد المستشار القانوني وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1999 ولائحته الداخلية والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للإمارة، حيث حددت المواد التي يتضمنها هذا القانون الغاية من إنشاء المجلس والصلاحيات المخول بها ومدى جوازية المجلس الاستشاري للتقدم للمجلس التنفيذي بمقترحات لمساعدة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية العاملة في الإمارة في حدود اختصاص كل منهما، بإبداء الرأي والمشورة خدمة للصالح العام.
وقد اعتمد المجلس ما ورد بالمذكرة ووجه بمخاطبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا الشأن، وناقش المجلس كذلك المذكرة المقدمة من مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات بشأن إضافة أعضاء جدد للجنة الإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية واختصاصاتها.
ووجه الأمانة العامة للمجلس باتخاذ اللازم بالتنسيق مع إدارة المعلومات وقواعد البيانات والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، كما اطلع المجلس على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الشارقة متمثلة في إدارة المعلومات وقواعد البيانات وشركة ارنست ويونغ الشرق الأوسط وذلك بغرض تقديم خدمات استشارية في مجال الحكومة الإلكترونية لحكومة الشارقة، حيث تضمنت الاتفاقية عمل دراسة متكاملة لعدد عشر من الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة.
واطلع المجلس كذلك على رد حامد سالم العبدولي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بشأن رسوم تمليك المساكن المقامة على الاراضي الممنوحة من الحكومة، ووجه الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري بوضع مقترح بشأن تلك الرسوم، وقد استمع المجلس لشرح مفصل من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حول موضوع ضوابط التعيين على كوادر المهندسين في حكومة الشارقة، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير واستقطاب الكفاءات والمهارات الفنية والهندسية لإمارة الشارقة.
ووجه المجلس باتخاذ اللازم بهذا الشأن، كما اطلع المجلس على مذكرات المجلس الاستشاري للإمارة وأوصى باتخاذ اللازم بشأنها، واطلع كذلك على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2009 المتضمنة مناقشة سياسة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، كما تناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
(وام)