أغلق المحامي العام العسكري في إسرائيل التحقيق في تقارير قالت إن الجنود الذين شاركوا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قتلوا مدنيين عمداً، وذلك بعد أن توصل إلى أن هذه «المزاعم» مبنية على «إشاعة» ولا تستند إلى معلومات شخصية محددة. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس «بمجرد التدقيق في هذه المزاعم تبين أنه لا توجد حقائق تؤيدها».
وبدأ التحقيق بعد أن قال جنود شاركوا في العملية الإسرائيلية في ندوة عقدت الشهر الماضي ان هناك قواعد اشتباك رخوة هي التي سمحت بقتل مدنيين. وأدت عملية «الرصاص المصبوب» على غزة إلى استشهاد أكثر من 1430 فلسطينياً.
وروى قائد إحدى الفرق حادثة أمر خلالها قائد السرية بإطلاق النار على امرأة فلسطينية مسنّة كانت تسير على طريق يبعد حوالي 100 متر من منزل استولت عليه السرية. وقال بيان الجيش إن «الجندي لم ير مثل هذا الأمر وكان فقط يكرر شائعة سمعها».
وأضاف البيان إن هذا الجندي نفسه اعترف أنه لم يشاهد الأحداث اللا أخلاقية والمسيئة التي كان وصفها خلال المؤتمر. وقال البريجادير أفيشاي ميندلبلت المحامي العام للجيش إنه «من المؤسف أنه لم يكن أي من المتحدثين في المؤتمر حريصاً على أن يكون دقيقا في وصف هذه المزاعم، والأكثر من ذلك أنهم وصفوا أحداثا مختلفة ذات طبيعة قاسية رغم أنهم لم يشهدوها شخصيا ولا يعرفون الكثير عنها».
(د ب أ)