أصدر معالي حميد القطامي قراراً وزارياً رقم 266 لسنة 2009 بتشكيل لجنة للتظلمات للنظر في التظلمات التي يتقدم بها الموظفون نتيجة توقيع جزاءات إدارية عليهم. ويترأس معاليه اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، المدير التنفيذي لشؤون السياسات المؤسسية والمساندة والدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، والدكتور حمدي عبد اللاه المستشار القانوني للوزارة.
ونص القرار على أنه يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه، وأوضح القرار أن قرارات اللجنة تكون قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر والإنذارات الكتابية.
وأشار القرار إلى أن التظلم من قرار لجنة التظلمات في غير جزاءات الإنذار ولفت النظر الكتابية يكون بتقديم تظلم خطي إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعيا.
وبدوره قال الدكتور سالم الدرمكي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة إن هذا القرار جاء ليعبر عن الشفافية والوضوح وتحقيق رضا الموظفين بالتوازي مع رضا المتعاملين، موضحا أن اللجنة سوف تنظر في كافة ما يرد إليها دون استثناء، وأنها مخولة لاتخاذ القرار المناسب تجاه أي من التظلمات التي ترد إليها.
وأضاف أن معالي الوزير حريص على متابعة تنفيذ كل مبادرات الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تتضمن مبادراتها المختلفة ضرورة تحقيق الرضا الوظيفي والوصول بمستوى الخدمات إلى الصورة المثالية التي تتطلع إليها الحكومة الاتحادية.
دبي ـ «البيان»