شددت هيئة الطرق والمواصلات على ضرورة التزام المقاولين بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة ما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويحقق انسيابية في حركة السير والمرور على شوارع الإمارة سعيا لبلوغ رؤيتها بتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع.
يتزامن ذلك مع الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة بحق إحدى شركات المقاولات العاملة بمشاريع الهيئة شملت فرض غرامة مقدارها 200 ألف درهم لقيامها بخرق تعليمات وإجراءات العمل دون الحصول على موافقة الاستشاري والهيئة للعمل الليلي الذي نتج عنه انقلاب رافعة أثناء تنفيذ أعمال تركيب لوحات إرشادية على شارع الاتحاد في أواخر شهر فبراير الماضي، ما أدى الى إغلاق الشارع لمدة 10 ساعات متواصلة وتسبب بحدوث ازدحام مروري واختناقات وتعطيل لحركة السير على عدد من شوارع وطرق الإمارة.
وأكدت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن الهيئة فتحت تحقيقا بالحادث وأسبابه والعوامل التي أدت إلى إغلاق الشارع من الساعة الثالثة فجرا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالاتجاه من إمارة الشارقة إلى إمارة دبي وأدى ذلك إلى حدوث اختناقات مرورية وتعطيل لحركة السير، وان نتائج التحقيقات أظهرت أن حادث انقلاب الرافعة وقع بسبب قيام المقاول بخرق تعليمات وإجراءات العمل دون الحصول على موافقة الاستشاري للعمل الليلي وعدم التزام الشركة بالمواصفات والشروط الفنية وإجراءات السلامة والاحتياطات المطلوبة لتنفيذ العمل.
وفي تفاصيل الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثالثة فجرا أثناء قيام الرافعة برفع حامل اللوحات الإرشادية لتركيبها على الشارع المذكور، فان سائق الرافعة أطلق الذراع لأبعاد تزيد عن المقاييس الفنية المتبعة لتنفيذ مثل هذا العمل ما تسبب باختلال توازنها وأدى إلى انقلابها ما ترتب عليه إغلاق الشارع لنحو 10 ساعات وشل الحركة المرورية وحدوث اختناقات على عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في الإمارة شملت شوارع أبو هيل والقدس والنهدة.
وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن الهيئة وعلى ضوء نتائج التحقيقات اتخذت إجراءات مشددة بحق الشركة التي تملك الرافعة المتسببة بالحادث شملت فرض غرامة مالية عليها بلغت 200 ألف درهم، وذلك كاجراء يعكس تشدد الهيئة حيال أي مخالفة تهدد السلامة العامة وتتسبب بحدوث خسائر.
وتعطيل لحركة السير والمرور في الوقت الذي تبذل فيه الهيئة جهودا حثيثة ومشهودة للتغلب على الاختناقات والحفاظ على السلامة من خلال المشاريع التي تنفذها وتوفر فيها كافة معايير وشروط السلامة لمستخدمي الطرق والمجتمع عموما ما يحقق طرقا سهلة ووصولا امنا.
منوهة إلى أن هدف الهيئة من فرض الغرامات المالية والإجراءات بحق الشركات المخالفة لهذه الشروط والتي تسبب أضرارا بالطرق والممتلكات العامة وتؤثر سلبا في حركة السير والمرور هو لحث المقاولين والشركات المنفذة للأعمال لاتخاذ اكبر قدر من الحيطة والحذر والالتزام بالشروط والمعايير التي تحقق السلامة والانسيابية على الطرق.
دبي ـ «البيان»