شهدت دائرة محاكم رأس الخيمة خلال شهر فبراير الماضي 120 دعوى إيجارية حكم في 45 دعوى منها معظمها لصالح المستأجرين وتم تأجيل 75 دعوى أخرى، وتنظر هذه الدعاوى أمام ثلاث دوائر بعد تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي خضع لبعض التعديلات نهاية العام الماضي، قبل إقراره بتوجيهات من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مراعاة لمصلحة طرفي العلاقة الايجارية وكذلك المصلحة العامة.
وشهد شهر فبراير تزايدا ملحوظا في قضايا الجنسية، حيث شهدت المحكمة 214 قضية مختلفة تم الفصل في 178 قضية وتأجيل باقي القضايا، كما نظرت المحكمة 70 دعوى للأحوال الشخصية حكم في 45 وتأجيل الباقي. كما سجل الشهر نفسه زيادة كبيرة في عقود الزواج مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي خاصة بين المواطنين، حيث بلغت عقود الزواج التي تم توثيقها في المحكمة 86 عقدا بين المواطنين وستة عقود بين الوافدين.
وظلت حالات الطلاق عند معدلاتها حيث بلغت 10 حالات بالنسبة للمواطنين و3 حالات بين مواطن ووافدة وحالة واحدة بين وافد ومواطنة، بالإضافة إلى حالتي خلع إحداهما بين مواطن ومواطنة والأخرى بين الوافدين العرب.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح