يستعد المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع «تباين الرواتب بين موظفي الدولة» بعد ان تبنى عدد من الاعضاء طلب المناقشة وقامت الامانة العامة للمجلس بتعميم الطلب على اعضاء المجلس لإضافة من يرغب منهم في طلب المناقشة بالاضافة الى الاعضاء الذين تبنوا الطلب.
والأعضاء هم خالد علي بن زايد والدكتور عبدالرحيم الشاهين وحمد حارث المدفع ومحمد محمد فاضل الهاملي واحمد سعيد الظنحاني وخليفة عبدالله بن هويدن وجمال محمد الحاي واحمد شبيب الظاهري. واشار الاعضاء في طلب تبني المناقشة الذي رفعوه الى رئيس المجلس الى ان الدولة وحرصاً منها على تعديل الاوضاع المعيشية للافراد صدر في العام 2007 قرار وزاري بشأن زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمتقاعدين ونص القرار الذي يحمل الرقم 273 على تعديل جداول كادر الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية والعسكريين بوزارة الداخلية ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين بإضافة علاوة تكميلية لكل درجة وظيفية بنسبة 70% من الراتب الاساسي.
وقال الاعضاء ان هذه الزيادة اوجدت تباينا في الرواتب بين العسكريين والمدنيين كما اوجدت فروقا في معاشات التقاعد لذلك نرجو مناقشة سياسة الحكومة في هذا الاطار وفقا لثلاثة محاور رئيسية الاول لمعايير تحديد سلم الرواتب والعلاوات لموظفي الدولة العسكريين والمدنيين من خلال الاطلاع على سلم الرواتب والعلاوات في القطاعين العسكري والمدني وقانون الموارد البشرية الجديد. والمحور الثاني هو مدى حاجة الدولة لتخصصات النوعية وجهودها لتحقيق التوطين فيها من خلال رصد تخصصات الخريجين المواطنين من الجامعات والاحتياجات الفعلية لها في سوق العمل المحلي ويتعلق المحور الثالث بتأثر معاشات المتقاعدين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد