أكد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل ان الوزارة اوجدت آلية لتجديد بطاقات العمل المنتهية دون الحاجة لوجود العامل وبدون فحص دم له اذا كان العامل يقضي اجازته خارج الدولة وانتهت البطاقة.
وقال إن هذا الاجراء جاء لتجنب انتهاء البطاقات خارج الدولة من اجل التخفيف عن المنشآت التي يوجد لديها بعض العمال يقضون الاجازات في بلدانهم وانتهاء بطاقات العمل اثناءها الامر الذي يترتب عليه وقوع تلك المنشآت في المخالفة وتوقيع العقوبات عليها لعدم تجديد البطاقات المنتهية وفي مقدمتها ايقاف التعامل معها بعد السماح لها بجلب عمالة جديدة.
واضاف ان الممارسات العلمية كشفت عن ان هناك العديد من المنشآت التي لديها بطاقات عمل انتهت قبل سفر العمال أو أثناء إجازة العمال وان اصحاب العمل والمندوبين ينتظرون لحين عودة العمال لتجديد البطاقات.
مشيرا إلى أنهم يعتقدون انه طالما البطاقة انتهت في الاجازة لا يترتب عليهم اية رسوم تأخير «غرامات» وهذا غير صحيح حيث يجب عليها الحرص على تجديد البطاقات إذا انتهت قبل سفر العمال للاجازة او وهم خارج الدولة دون الحاجة لوجود العمال انفسهم او فحص طبي عليهم للتيسير على المنشآت وعدم تحملها بالغرامات في حال عدم التجديد.
وعلى صعيد آخر أكد القائم باعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل ان الوزارة لا تتحمل نتيجة تأخر المنشآت واصحاب العمل عن اتمام اجراءات جلب واستقدام العمال بعد الموافقة عليهم من قبل الوزارة بعد المدة المحددة بذلك وهى« شهرين» وانهم يتحملون كافة الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك .
وكانت الوزارة قد شهدت تأخر قيام المنشآت باستقدام وجلب العمال الذين تمت الموافقة عليهم من الخارج وترغب في استبدال العمال المتأخرين بآخرين جدد بنفس الرسوم التي سبق وسددتها وقيمتها الف درهم عن كل عامل الا ان الوزارة ترفض ذلك لان السبب في عدم وصول العمال يرجع الى الشركة التي تأخرت في اتمام الاجراءات في غضون شهرين بعد الموافقة على تصاريح العمل ولا ذنب للوزارة في ذلك.
وشدد بن ديماس على ضرورة المام مندوبي العلاقات العامة المواطنين المتعاملين مع الوزارة على كافة ظروف المنشآت التي يتبعونها من عدد عمال وانشطتها ومجالات عملها ومواقع العمل والسكن وغيرها لضمان جدية عمل هؤلاء وتسهيل ونحاج عملهم كمندوبين لتلك المنشآت.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد