طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بإعادة النظر في الأنظمة والقوانين المنظمة للسوق العقاري وقيام الحكومة بوضع استراتيجية اتحادية قانونية ورقابية حول الاستثمار والتطوير العقاري، لتوفير سكن يلائم مختلف فئات المجتمع .

ودعت اللجنة في توصياتها التي تضمنها تقريرها النهائي حول ظاهرة تفاقم ارتفاع الاسعار في الدولة الى إعادة النظر في سياسة أسعار المحروقات بشكل عام ودعم المحروقات الخاصة بالنشاطات الصناعية.

وشددت اللجنة على ضرورة وجود جهة أو هيئة حكومية تدرس وتراقب وتقترح رسوم الجهات الرسمية في الدولة بعد ان تخطت نسب زيادة الرسوم المحلية والاتحادية بأنواعها في بعض الأحيان 900% بحجة تفعيل البرامج وجودة الخدمات وتقليل الاعتماد على الموارد الحكومية.

وطالبت بتبني سياسة الدعم المحدود للسلع الأساسية المختارة «الأرز، القمح، الدقيق، السكر، الحليب المجفف، الزيوت النباتية ، مياه الشرب، الأدوية» ودعم القطاع الزراعي. وحملت اللجنة ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي المسؤولية في ارتفاع التضخم وانه شكل عاملا رئيسا في ارتفاع « التضخم المستورد» حيث إن الدرهم فقد أكثر من 40 % من قيمته مقابل اليورو إضافة إلى العملات الأخرى.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أجل وبالتوافق مع الحكومة ممثلة في معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مناقشة موضوع «ظاهرة تفاقم ارتفاع الأسعار في الدولة » في جلسته الثامنة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي إلى جلسة مقبلة لضيق الوقت المخصص لمناقشة الموضوع وشهدت الجلسة حماسا من قبل وزير الاقتصاد للمناقشة خاصة وان المجلس طلب من مجلس الوزراء مناقشة الموضوع في الخامس من شهر يوليو 2007 الا ان الاعضاء طالبوا بالتأجيل.

وارجع عدد من اعضاء المجلس طلب التأجيل إلى أن الموضوع تأخرت مناقشته لما يقرب من العامين منذ طلب المجلس من الحكومة مناقشته ولذا لن يضير المجلس الانتظار لفترة اخرى حتى يأخذ الموضوع حقه في المناقشة خاصة وان المدة المحددة لمناقشة الموضوع قصيرة وفي نهاية الجلسة.

واشاد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالجهد الكبير الذي قامت به لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وتوصياتها حول الموضوع مشيرا الى ان الموضوع سوف تبنى عليه الكثير من الموضوعات حول كيفية خروج الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي برؤية دقيقة ومتكاملة لتحقيق نوع من الاستقرار في الاسعار وخاصة اسعار المواد الاستهلاكية التي ليست جميعها من اختصاص الوزارة.

أبوظبي ـ «البيان»