طالبت أعداد كبيرة من سكان مدينة الشارقة من مواطنين ومقيمين بلدية الشارقة بتغليظ قيمة المخالفة التي توقعها البلدية على المحالات ذات العلاقة بالأغذية والمواد الغذائية المخالفة لشروط الصحة والسلامة، والإغلاق الدائم للمحل وليس لمدة محددة.
وأشاروا إلى أن العقوبة التي توقعها البلدية التي تقدر أقصاها بـ 300 ألف درهم لا تساوي شيئا بالنسبة للتجار الجشعين الذين يحاولون النيل من صحة الإنسان من خلال استخدام مواد استهلاكية أو أغذية أو لحوم منتهية الصلاحية مما يؤثر على صحة الإنسان. كما طالب البعض الآخر من البلدية عدم الاكتفاء فقط بالغرامة والإغلاق لمدة شهر، بل تقديم هؤلاء إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتقديمهم إلى المحكمة لينالوا عقوبات ثمنا لما ارتكبوه من جرائم كبرى في حق المجتمع والناس.
وقال (أ. م) من سكان مدينة الشارقة: لقد صدمت عند قراءتي لهذا الخبر عبر جريدة «البيان» الموقرة لأنني كنت من الزبائن الدائمين لهذا المحل، والذي يعتبر من اكبر المحلات التي تقوم ببيع اللحوم بالإضافة إلى المواد الغذائية، وتساءل بالله عليكم أيها السادة كيف نأمن على أرواحنا وأرواح أبنائنا بسبب كثرة الأغذية والأطعمة واللحوم الفاسدة والمنتهية صلاحيتها، أين ضمائر هؤلاء التجار، وأتحدى إذا كان هذا التاجر أو ذاك ممن يتعاملون في هذه الأطعمة الفاسدة ان يقدمها إلى أولاده لأنه يعرف أنها تضر بالصحة العامة.
ويضيف فوضنا الأمر لله وحده، ومن ثم إلى القائمين على صحة السكان من مواطنين ومقيمين على ارض الإمارة ونعني بذلك البلدية وبالتحديد قسم رقابة الأغذية في إدارة الصحة الذين لا يألون جهدا للتصدي لمثل هذه الممارسات، والدليل على ذلك اننا نقرأ يوما بعد آخر عن محلات كنا نعتبرها من أنظف المحلات ولكن للأسف كانت تخدع بل تغش السكان، فمن اين نأتي بأطعمة أو لحوم آمنة وسليمة لنقدمها إلى عائلتنا.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز