قررت محكمة دبي المدنية رفض دعوى عابد البوم التي رفعها ضد اللجنة الحكومية التي شكلت للتحقيق معه، والتي طالب فيها بتعويض مالي قدره 1,1 مليار درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، وأكد مكتب الشعالي للاستشارات القانونية ممثل عابد البوم أنه سيستأنف قرار المحكمة خلال المدة المسموح فيها بالاستئناف.
وكان المحامي سالم الشعالي قد سجل في شهر أكتوبر الماضي القضية ضد المدعى عليه النائب العام بدبي، بصفته الممثل القانوني للقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية بدبي، مطالبا إياهم بتعويض مالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكله، وقدر التعويض بمبلغ 1.1 مليار درهم.
وجاء في المذكرة التي تقدم بها البوم إلى المحكمة أن قرارات اللجنة التي اتخذت ضده ليست من اختصاصها، وأنها أصدرت قرارا بالتحفظ على كافة أصول ومستندات ملكية الاراضي الخاصة به وحجزت جواز سفره، وهي إجراءات قضائية يختص فيها القضاء دون غيره من الجهات التنفيذية، الأمر الذي ألحق به الضرر ومنعه من القيام بأعماله التجارية
»البيان«