تواجه أكثر من 378 شركة من شركات الأمن الخاصة خطر العقوبات المنصوص عليها في لائحة شركات الأمن الخاصة ومنها الغرامة المالية والإغلاق في حال تكرار المخالفة اعتبارا من يوم الأحد بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لتلك الشركات على مستوى الدولة للتسجيل في إدارة شركات الأمن الخاصة بالوزارة والتي انتهت أمس حيث بلغ عدد الشركات التي بادرت للتسجيل حوالي 63 شركة مع انتهاء المهلة.
وقال العقيد احمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية ان باب التسجيل سيبقى مستمرا للشركات التي لم تسجل لكنه حذر من أن أي شركة يتم ضبطها تمارس مهام الحراسات الخاصة دون ترخيص من وزارة الداخلية تعتبر مخالفة وسيتم تغريمها مبالغ مالية بحد أدنى 20 ألف درهم، أو الحبس أو كلتا العقوبتين وفي حال معاودة المخالفة يجوز للجهات المعنية إلغاء رخصة الشركة.
ووفقا لما قاله العقيد الحنطوبي فان معظم الشركات التي لم تبادر إلى التسجيل في الوزارة هي شركات تمارس نشاطات وتقدم خدمات متنوعة منها خدمات التنظيف والصيانة العامة وبالتالي فإنها ستضطر إلى إنهاء نشاطها الأمني والاستغناء عن الموظفين العاملين في هذا النشاط أو تحويلهم إلى وظائف أخرى مثل الصيانة والتنظيف، وفيما يتعلق بالبرنامج الزمني بشأن تطبيق اللائحة الجديدة فقد بدأ تدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة وترخيصهم من إدارة شركات الأمن الخاصة في إمارة أبوظبي اعتبارا من 15 فبراير الماضي.
فيما سيتم البدء في تدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة في الإمارات الشمالية وترخيصهم في إدارة شركات الأمن الخاصة اعتبارا من 29 مارس المقبل، وأشار إلى أن إدارات الجنسية والإقامة في الدولة ستمتنع عن تجديد إقامة العاملين الذين يقعون تحت كفالة أشخاص أو شركات غير مرخصة إلا أنه سيتم السماح للموظفين المتضررين بالانتقال إلى شركات أخرى وبالتالي تحويل سمات الإقامة الخاصة بهم إلى كفيل آخر.
مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية أكدت ضرورة أن يكون جميع المد راء والموظفين في شركات الأمن الخاص مصرحا لهم قانونا بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنيا. وأكد الحنطوبي أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية واسعة على الشركات غير المسجلة وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل أمس.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي