أقرت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20% وإصدار أسهم منحة بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، التي بلغت فيها أرباح البنك 7,3 مليار درهم.
واطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وكذلك تم الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة نفسها. وبموجب المادة 108 من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية منحت الجمعية أعضاء مجلس إدارة الشركة الحق ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية أمس على العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قروض دعم السيولة إلى الشق الثاني من رأسمال البنك وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تفويض مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الأساسي للبنك (الشق الأول) إذا لزم الزمر. وقال أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة البنك انه على مدى العامين المنصرمين تم التركيز على توحيد الأعمال لتقديم قيمة مميزة لمساهمينا، مشيراً إلى أن نظام الاندماج سيتم تفعيله في غضون شهرين في جميع فروع بنك الإمارات والانتهاء من جميع فروع البنك قبل حلول الصيف المقبل.
وقال إن البنك ارتأى الاستفادة من القرض المقدم من الحكومة (وزارة المالية) لزيادة الملاءة المالية للبنك، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات تجري مع مستثمر رئيسي في البنك للاستفادة بقرض لن يتم تحويله إلى أسهم لزيادة رأس المال الأساسي للبنك، وذلك بفائدة مقبولة، مشيراً إلى أن المشاورات ما زالت في بدايتها. وأوضح الطاير أن حصة البنك من سيولة وزارة المالية والتي سيتم تحويلها إلى قرض الشق الثاني تبلغ 6,12 مليار درهم.
وعن أداء البنك خلال الربع الأول من العام الحالي أكد الطاير أن أداء البنك في الفترة المنصرمة من العام الحالي أبدى تحسناً كبيراً من الربع الأخير من العام المنصرم، مشيراً إلى أن عام 2009 لن يكون سهلاً على صعيد الاقتصاد العالمي والمحلي. ومن جانب آخر أعرب أحمد الطاير عن اهتمامه بدمج البنك مع بنوك أخرى في الخليج.
دبي ـ محمد هيبة
