أعلن بنك دبي الإسلامي عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد أمس موافقة الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 25% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين.
واقترح مجلس إدارة البنك تحويل السيولة الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال، ليتم زيادة رأس المال بواقع 3 مليارات درهم، على مدى 5 سنوات، وسيتم تحديد موعد لاحق لجمعية عمومية غير عادية لبحث إقرار الأمر. وأقرت الجمعية العمومية العادية النتائج المالية للعام 2008، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بلغت 73. 1 مليار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، والتي تعكس استمرار النمو القوي في العمليات الأساسية للبنك على الرغم من الظروف المالية العالمية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك اطلعت الجمعية على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال البنك خلال السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى تقرير مراقبي الحسابات واعتمدت الميزانية العمومية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
وقال محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «انطلاقاً من كونه واحداً من اكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات وثالث أكبر بنك إسلامي في العالم، يواصل بنك دبي الإسلامي وضع معايير جديدة لجودة الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات والعالم، ويسرنا الإعلان عن نتائجنا المالية لعام 2008 للمساهمين، ومشاركتهم في نجاح البنك من خلال التوزيعات السخية التي أقرتها الجمعية العمومية، حيث نتطلع إلى دعمهم المتواصل لهذا العام والسنوات المقبلة».
وأضاف: «في حين يشهد النظام المالي العالمي الكثير من التحديات التي تهدد استقراره والتي لم يسبق لها مثيل، يسعى بنك دبي الإسلامي إلى مواصلة التركيز على تقديم أكثر المنتجات والخدمات المالية المبتكرة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات، والأهم من ذلك، فإن البنك يحافظ على التزامه بالمساهمة المستمرة في نمو واستقرار وتنويع اقتصاد دولة الإمارات وجميع الأسواق التي نعمل بها».
وتابع: سيواصل البنك الاستفادة من العديد من الإنجازات التي حققها في عام 2008، بما فيها إطلاق شركة «دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية المحدودة» التابعة للبنك؛ والمشروع المشترك الجديد مع شركتي «الأردن دبي كابيتال» و»دبي انترناشيونال كابيتال»، عبر استثمار استراتيجي في «بنك الإنماء الصناعي»، الذي سيتم تحويله إلى «بنك الأردن دبي الإسلامي».
دبي ـ محمد بيضا