أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة قراراً يقضي بتفعيل القانون المحلي الصادر في نوفمبر من عام 2006 والذي ينص على فرض رسوم سنوية مقدارها 2500 درهم على كل شاحنة غير مرخصة لا تحمل لوحة أرقام صادرة من رأس الخيمة ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الدائرة.
وقال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة إن الهدف من تفعيل هذا القرار يأتي في إطار إيجاد آلية لتنظيم عمل المركبات الثقيلة داخل الإمارة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والرامية إلى توفير المناخ الملائم أمام المستثمر وفقا لضوابط مدروسة تساهم في دفع عملية التنمية الشاملة في الإمارة.
من جانبه أوضح محمد المحمود رئيس قسم التصاريح في دائرة التنمية الاقتصادية أنه سيتم التنسيق مع إدارة العمليات وإدارة المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة حول مراقبة تطبيق هذا القرار ومخالفة الشاحنات غير المصرح لها ، مشيرا إلى أن الدائرة أصدرت 712 تصريحا للمركبات الثقيلة منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 835 تصريحا لمركبات النقل الثقيلة والخفيفة خلال العام الماضي بأكمله.
رأس الخيمة- وليد الشحي