ما زالت قضية احمد حماد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تمثل أزمة في الشارع الرياضي الإماراتي بتداعياتها وبتبادل الاتهامات بين أطرافها فمنذ أن أصدر غانم مبارك الهاجري رئيس اتحاد كرة اليد قرار تجميد العضو مازال المسلسل مستمراً والتصريحات تقذف هنا وهناك ورغم اقتراب الحلقة الأخيرة للمسلسل من الصدور بانعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لكرة اليد في نهاية الشهر الجاري إلا أن النهاية لا تزال غير متوقعة ومبهمة كأفلام الإثارة.
خالد عبد الله أل حسن مدير إدارة الشؤون الرياضية بهيئة الشباب والرياضة أكد أن موضوع حل الاتحاد أو حل مجلس الإدارة إسقاط أو تجميد عضوية احد أعضائه أو تعديل النظام الداخلي هو من حق الجمعية العمومية غير العادية للعبة بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل وموضوع احمد حماد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الذي اتخذ غانم الهاجري رئيس الاتحاد قرارا بتجميد عضويته ضمن هذه المواد واللوائح والنظام الأساسي للهيئة والاتحادات الرياضية وهي واضحة.
وحول عدم تدخل الهيئة لحل هذه المشكلة مبكراً قبل استفحالها قال آل حسن:لقد سعينا لحلها وفق صلاحياتنا القانونية وعندما علمنا بعدم دعوة احمد للاجتماع أخبرناهم بان هذا الوضع غير صحيح ويجب تطبيق اللوائح وان الأمور تحل عن طريق الجمعية العمومية غير العادية وهذا ما حصل عندما تم إبلاغنا رسمياً من خلال محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بموعد عقد الجمعية وجدول الأعمال المعروض عليها ومنها توصية بإسقاط العضوية وكنا نتمنى أن لا تصل الأمور لهذا الحد ونحن بانتظار ما تسفر عنة الجمعية من قرارات وهي صاحبة الحق وإذا وجدنا أي مخلفة فمن حقنا التدخل حسب اللوائح.
وأضاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بهيئة الشباب والرياضة قائلا: حاولنا جاهدين حل المشكلة وتم دعوة رئيس الاتحاد غانم الهاجري واحمد حماد من قبل الأمين العام للهيئة للحل وهذا الأمر بيد الأمين العام للهيئة.
أين المشكلة؟!
ومن جانبه قال احمد حماد: أتمنى من رئيس الاتحاد توضيح المشكلة الأساسية التي أوصلت الأمور لهذا الحد وسبب تفاقمها ولاتخاذه مثل هذه المواقف المتعنتة منذ شهر نوفمبر الماضي والتي بالتأكيد عكرت الجو العام وأفسدت الود بين بعض أعضاء الاتحاد.
ولم يخف بن حماد انه قد وجه لرئيس الاتحاد أكثر من رسالة رسمية عن أسباب عدم دعوته لحضور الاجتماعات والعديد من الاستفسارات ولكنة تجاهلها ولم يرد عليها وكذلك الحال رسائل لهيئة الشباب والرياضة ومنها شكوى رسمية للمخالفات التي ارتكبها الرئيس ضده وللأسف الهيئة لم تحل المشكلة حتى الآن. وكشف بن حماد أن الهيئة العامة للشباب وجهت له وللرئيس الدعوة للاجتماع وحضر شخصياً مع الأمين العام ونقلت له متعلقات الموضوع ولكن الرئيس لم يحضر.
والحقيقة أنه منذ أن اعتذر حماد عن لجنة المسابقات نتيجة تدخل رئيس الاتحاد في عمله ورفعه لعقوبات عن أندية معينة كان قد اتخذها العضو المجمد توترت العلاقة بين الهاجري وحماد وهذا هو التفسير الوحيد المعلن من قبل حماد للمشكلة التي طالت سطور قصتها.
حماد:الامور مقلوبة تعكس عدم معرفة اللوائح
العضو المجمد أضاف قائلا :قرار إسقاط العضوية عني تم اتخاذه من شهر نوفمبر 2008 ولم ابلغ به رسمياً حتى الآن رغم حرصي على العمل ومتابعة كل مجريات اللعبة والتي حرمت من حضور اجتماعاتها الرسمية بدون وجه حق لمدة 3 اجتماعات أن إسقاط العضوية من حق الجمعية العمومية غير العادية وليس من حق الاتحاد والملفت للنظر أن الاتحاد يطلب اجتماع للجمعية للمصادقة على قرار متخذ مسبقاً وهذا الهرم المقلوب بعينه مخالف للنظام الأساسي وكان من المفترض أن يدعو للجمعية سابقاً وليس بأثر رجعي.
وأكد احمد حماد انه ليس من حق رئيس الاتحاد أن يجمد عضوية احد الأعضاء الذين جاءوا لعضوية الاتحاد بنفس الطريقة التي جاء بها رئيس الاتحاد نفسه وذلك من خلال الانتخابات وثقة الجمعية العمومية للعبة وبهذا يكون الاتحاد قد تجاوز صلاحياته وطلب من الهيئة العامة إسقاط عضويته - والكلام على لسان حماد- قبل موافقة الجمعية العمومية للعبة.
فائز بجبوج