قررت الهيئة القضائية لمحكمة استئناف دبي برئاسة المستشار القاضي محمود فهمي وعضوية القضاة سعيد بن صرم وبهاء عبد الخالق في أول جلسة استئناف لقضية الوزير السابق بالأمس، بنقل القضية للنظر فيها من قبل دائرة استئناف أخرى وبهيئة قضائية مغايرة في الثاني من شهر إبريل المقبل.

وكانت محكمة جنح دبي الابتدائية قد قضت برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد بمعاقبة المتهم الأول والثالث والرابع بالحبس لمدة سنتين وذلك عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد.

(البيان)