أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي استحوذ على الجانب الأكبر من الجلسة الثامنة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس وتناوب على رئاستها كل من سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس واحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس.
وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ومعالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومعالي حميد محمد القطامي وزير الصحة ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إن ميزانية البرنامج لا تقل عن 640 مليون درهم وتم زيادتها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتصبح مليارا و200 مليون درهم على مدار السنوات الأربع المقبلة.
مناقشات
وقال علي جاسم مقرر اللجنة إن اللجنة اجتهدت في دراسة مشروع القانون وأوصت ببعض التعديلات معربا عن أمله في أن تتوافق مع رأي الحكومة للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الحكومة ومتطلبات شعب الإمارات فيما يتعلق بالإسكان. وقال حمد حارث المدفع إن البرنامج يلبي الاحتياجات السكنية لبعض المواطنين وليس كل المواطنين.
وعلق عبد الرحيم الشاهين بأنه يجب ان يحدد سقف مجلس الادارة ولا يترك مفتوحا حيث حدده القانون السابق بعشرة أشخاص فهل يرتفع لأكثر من ذلك.
وتساءل حمد المدفع: هل هناك تنسيق بين البرنامج والبلديات.
فرد الوزير : هناك تنسيق مع البلديات والبرامج الاسكانية المحلية الاخرى في الدولة وهناك لجان فرعية لمساعدة البرنامج ورؤساء اللجان هم محور عمله ويعملون طوال الاسبوع ويستحقون مكافآت كما انهم لا يعملون في الحكومة.
روية السماحي تساءلت : لماذا نحرم المرأة المتزوجة من أجنبي من التقدم بالحصول على مسكن طالما أنها تسدد القرض؟
وقالت امل القبيسي: نحن مع حصول المواطنة التي تحمل جنسية الدولة على المسكن.
وتساءلت: هل هناك مطورون عقاريون يبيعون وحدات سكنية قيد الانجاز لم تكتمل ؟
الوزير: نحن لا نشتري أي مساكن على الخرائط ولا بد ان تكون قائمة ومنتهية بالكامل حتى نشتريها.
خالد بن زايد : يجب ان يكون تأجير المسكن لمواطنين.
واعترض العضو عبد الرحيم الشاهين على العقوبات التي عدلتها اللجنة على المشروع واصفا اياها بالمشددة.
موافقة
ووافق المجلس على المشروع الذي ينص على ان البرنامج يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويحدد سقف المساعدة المالية، وسقف الدخل الشهري للمستفيد الذي تقدم له المنحة المالية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء استنادا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات والتضخم في الدولة .
ويشترط للحصول على المساعدة السكنية توافر الشروط الآتية في مقدم الطلب أن يكون مواطناً. وأن يكون عائلاً لأسرة، ويستثنى من هذا الشرط المعاقين وكبار السن والأيتام وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وألا يكون مالكاً لمسكن ملائم لسكن الأسرة وألا يسمح مجموع دخله وأملاكه بامتلاك مسكن مناسب أو بإجراء الإضافة اللازمة أو استكمال بناء مسكن جديد .
وتستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية وفقاً للقانون في حالات الأرملة الحاضنة لأبنائها والمطلقة الحاضنة لأبنائها إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن لأبنائها وفاقدة الابوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا بإعالتها وفاقدة الأبوين متى بلغت 30 عاماً دون زواج والمتزوجة بغير مواطن بشرط أن يكون لديها أبناء مقيمون في الدولة وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن مناسب للأسرة.
تقدم المساعدة المالية للمستفيد لإنشاء مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع في بنائه او صيانة أو توسعة مسكن أو تحقيق الغرضين معاً او شراء مسكن أو شقة سكنية مناسبة للأسرة والوفاء بقيمة قرض سبق حصول مقدم الطلب عليه من جهة أخرى لغرض السكن على أن لا تكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات على بداية سداد أول قسط من القرض لتلك الجهة.
ويجوز في حالات معينة أن يقوم البرنامج ببناء مسكن للمستفيد الحاصل على مساعدة مالية على أرض يملكها على أن يتحمل المستفيد سداد أية مبالغ تزيد عن مبلغ المساعدة المالية وذلك وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعفى المقترض من سداد ما نسبته 20% من مبلغ القرض في حالة سداده كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى، و يعفى من سداد ما نسبته 10% من مبلغ القرض في حالة التزامه بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها المقررة ويجوز لمجلس ادارة البرنامج في حالة وفاة المقترض إعفاء ورثته من سداد القرض.
وفيما يتعلق بالعقوبات فإن المشروع ينص على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على مساعدة سكنية وفقاً لأحكام هذا القانون بطريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة متعمداً ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تقل عن مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول أو استشاري ثبت تواطؤه مع المستفيد من المساعدة المالية كي لا تستخدم بالكامل في الغرض الذي قررت من أجله.
استحقاق منحة الزواج
إلى ذلك اقر المجلس توصيات موضوع صندوق الزواج والتي كان المجلس احالها في الجلسة الماضية وبعد مناقشة الموضوع الى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لاعادة صياغتها بشكلها النهائي قبل رفعها الى مجلس الوزارء.
واوصى المجلس بإعادة النظر في شرط سقف استحقاق المنحة الحالي وذلك تبعا للمؤشرات الاقتصادية السنوية السائدة في الدولة وتخصيص وقف دائم لدعم موارد الصندوق وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وصندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في الدولة.
وإصدار تقرير سنوي يرصد مبادرات شركات القطاع الخاص ويقيمها في مجال دعمها لأنشطة صندوق الزواج و استحداث جائزة صندوق الزواج التقديرية للمنشآت والمؤسسات الداعمة لأنشطتة.
القطامي: حرص على سمعة الصناعة المحلية للدواء
اعلن معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة عن قرب انتهاء الوزارة من مشروع قانون الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والذي يتضمن الكثير من المعايير والضوابط المطبقة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالادوية وكيفية تصنيعها والرقابة عليها.
وقال ردا على سؤال العضو سلطان سيف الكبيسي بشأن الرقابة على الادوية وظهور ادوية فاسدة وملوثة تنتج محليا مثل دواء « كيير لوكس» الذي يعالج الحموضة ببكتيريا مضرة تتسبب بأمراض خطيرة ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات للرقابة على القطاع الصيدلاني والدوائي بالدولة وصناعة الادوية .
واكد حرص الوزارة على مواجهة والتصدي لأي دواء يصنع محليا داخل الدولة بعيدا عن المواصفات الاشتراطات الصحية المطلوبة لأنه يضر بالصناعة الدوائية وبمفهوم الصناعة بشكل عام ونتخذ العقوبات والتدابير المتاحة حتى وان وصل الأمر بسحب الترخيص وهذه ماحدث مع المصنع المنتج لدواء « كييرلوكس» والذي تم ايقافه مؤقتا عن العمل وعدم مباشرة الانتاج الا بعد تصحيح الاوضاع وتعيين ادارة مختلفة وسحب تراخيص مزاولة المهنة من المدير الفني وكافة العاملين وتعليق استيراد المواد الخام المستخدمة في انتاج المستحضر .
الطاير: لا ضرورة لضوابط جديدة لتمويل القطاع العقاري
اكد معالي عبيد حميد الطاير اهمية القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني وان المحافظة على نمو هذا القطاع مهم جدا حتى في ظل الظروف الحالي والازمة المالية والاقتصادية العالمية مشيرا الى ان تمويل هذا القطاع تتم عن طريق المصارف وفقا للنظام المتبع لدى المصرف المركزي وتترواح نسبة التمويل لهذا القطاع بين 18% الى 20% من اجمالي حجم تمويل او اقراض كل مصرف ولا يمكن التدخل في هذه النسبة نظرا لاتباع الدولة لسياسة الاقتصاد الحر وهذه عملية ينظمها قانون المصرف المركزي وجميع لبنوك ملتزمة بها.
وقال ردا على سؤال العضو عامر عبد الجليل الفهيم عضو المجلس ان هناك نوع من الحذر من المصارف الوطنية في الوقت الحالي لتمويل القطاع العقاري وبالتالي لا نرى وضع المزيد من الضوابط لاقراض وتمويل هذا القطاع الا اذا راينا ضرورة لذلك في المستقبل .
وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون المالية ان الدولة توجد بها مؤسسات محلية تنظم الرقابة على قطاع المطورين العقاريين وفي الوقت الحاضر نحن بصدد في الوقت بجث امكانية تنظيم الرقابة على هذا القطاع على المستوى الاتحادي بالتنسيق مع هذه الجهات.
حنيف: تغيير التقويم يحسن مخرجات التعليم ما قبل الجامعي
اكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ان قيام الوزارة بتغيير نظام التقويم والامتحانات قبل ثلاث سنوات مضت يهدف الى التأكد من ان الطالب حصل على المعارف التي تمكنه من تعزز مهارتهم اللازمة للدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية.
وقال في رده على سؤال خليفة بن هويدن الكتبي عضو المجلس حول ما شاب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول من شكاوى لدى طلاب الصف الثاني عشر ان نظام التقويم يقوم على تقسم العام الدراسي الى فصلين لتحقيق الهدف الذي تسعى اليه الحكومة لتحسين مخرجات التعليم .
واعترض العضو مقدم السؤال على ما طرحه الوزير مؤكدا بان النظام الجديد حول التعليم الى هرم مقلوب وبدء الاصلاح من الثانوية العامة وليس من المراحل الاولى. معربا عن امله في ان لانفاجأ بتجربة جديدة وتطوير مفاجيء قبل الامتحانات السنة المقبلة.
وقال معالي وزير التربية والتعليم ان المفاجآت ستكون مستمرة للتحسين الجيد ولا يهمنا ان يشتكي طالب غير مجتهد من سوء النتيجة التي يحصل عليها انطلاقا من التزامنا امام القيادة حول السعي لتحسين المخرجات وهذا هدفنا وسوف نستمر في المفاجآت.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد