استكملت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» مناقشة مشروع تقريرها حول الموضوع. وأبدى أعضاء اللجنة في اجتماعهم الذي عقد مساء أمس في مقر المجلس الوطني بأبوظبي ملاحظاتهم واستفساراتهم حول بعض المعلومات الواردة في مشروع التقرير، ووجهوا بسرعة الانتهاء من التعديلات التي أقرتها اللجنة على أن تعقد اجتماعاً أخيراً لها تطلع فيه على التعديلات النهائية في شأنه.
وكانت اللجنة قد عقدت عدداً من الاجتماعات التقت خلالها العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع التوطين وذلك في إطار حرصها على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتوطين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص للخروج بتوصيات تساعد في حل مشكلة ندرة التوطين في الوظائف الحكومية والخاصة بالدولة والإسهام مستقبلا في التخفيف من مشكلة الخلل في التركيبة السكانية.
ابوظبي ـ «البيان