كشفت وزارة الاقتصاد عن تراجع أسعار الأسمنت في شهر إبريل المقبل إلى 14 درهما للكيس مقارنة بـ 16 درهما حالياً، كما يشهد الشهر ذاته انخفاض سعر الدقيق بنسبة لن تقل عن 15%، فيما أعلنت الوزارة تلقيها 2500 شكوى مختلفة العام الماضي 70% منها حول ارتفاع أسعار سلع مختلفة.
وتحدد الوزارة أسعار بيع الاسمنت بـ 16 درهما للكيس عند الشراء من المصانع، وتبلغ الأسعار في منافذ البيع بمختلف إمارات الدولة 18 درهما، وتزيد الأسعار عند تحمل تكاليف النقل من إمارة لأخرى، فيما يبلغ سعر الدقيق رقم (1) في منافذ البيع الكبرى 15 درهماً و40 فلساً والدقيق رقم (2) 14 درهماً و40 فلساً.
كما تنهي الوزارة المرحلة الأولى من مشروع النظام الالكتروني لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسية على مستوى الدولة في الربع الأخير من العام الجاري من خلال ربط منافذ البيع بموقع الوزارة الالكتروني لوضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي يتيح للمستهلك التعرف على أسعارها في مختلف منافذ الدولة، ويسهم هذا النظام في التعرف على أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بمثيلتها في دول المنشأ للتدخل لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة.
وقال محمد عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الإقتصاد إن الخطة التي اعتمدتها الوزارة لمراجعة أسعار السلع والخدمات خلال عام 2009 تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد طرح مبادرات جديدة لوزارة الاقتصاد، فهناك مراجعة مستمرة لأسعار السلع في دول المنشأ طبقاً لتقارير منظمة «الفاو»، وانعكاساتها على السوق المحلي.
وأسفرت الجهود التي قامت بها وزارة الإقتصاد خلال الفترة الماضية عن خفض أسعار العديد من السلع بنسب متفاوتة حيث تراجع سعر الأرز بنسبة 35% والحليب المجفف بنسبة 15% بالإضافة إلى تراجع الخضروات والفواكه بنسبة 40.
فيما توقع تجار وموردون حدوث انخفاض جديد في أسعار الأرز في شهر مايو المقبل مع استيراد كميات جديدة من المنتج من دول المنشأ وفق عقود توريد بتكلفة أقل، مشيرين إلى أن موسم حصاد الأرز في الدولة الرئيسية المصدرة مثل الهند يكون في شهر نوفمبر ويحتاج إلى ستة أشهر لحفظه قبل أن يتم تصديره إلى دول الخليج في شهر مايو.
وشدد الشحي مجدداً في تصريحات للصحافيين على هامش الزيارة التي قام بها أمس الأول لجناح دائرة التخطيط والإقتصاد في «أبوظبي مول» في إطار فعاليات اليوم العالمي والخليجي لحماية المستهلك، على أن السعر المعتمد للمشروبات الغازية في مختلف منافذ البيع هو درهم واحد للعبوة، مشيراً إلى أن أي منفذ بيع يطرح المنتج بزيادة عن هذا السعر سيتعرض للمخالفة.
ودعا إلى إبلاغ إدارة حماية المستهلك عن أي منفذ بيع يقوم بفرض زيادة سعرية على المنتجات دون وجه حق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على استمرار جهود وزارة الاقتصاد لدعم حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن الذي يصب في مصلحة المستهلك والتاجر والسوق ومكافحة أي احتكار أو استغلال يهدد استقرار السوق وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
أبوظبي ـ أحمد جمال