كشف المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عن أنه سيتم بيع صهاريج نقل مياه الصرف الصحي المحجوزة لدى الإدارة بسبب مخالفات بيئية والتي مضى على حجزها ستة أشهر ولم يقم أصحابها بدفع الغرامات المترتبة عليهم ÷ 100 ألف درهم عن كل مخالفة.
وقال إن عدد المركبات المحجوزة 92 مركبة منها قد مضى عليها 3 أشهر ومنها أكثر من ذلك ولم يقم أصحابها بدفع الغرامة المستوجبة عليها، مشيرا إلى أنه وبحسب القرارات المعمول بها بهذا الخصوص فإنه من حق بلدية دبي أن تبيع المركبات التي مضى على حجزها 6 أشهر ولم يقم أصحابها بدفع الغرامات المتعلقة بها بمزاد علني. وذكر لوتاه بأن العدد الإجمالي للمركبات المخالفة منذ بداية الحملة بلغ 216 مخالفة وأن قيمة المخالفات بلغت 21 مليونا و600 ألف درهم. وقال إنه سيتم توجه رسائل مخاطبة لجميع أصحاب الصهاريج المحجوزة بضرورة مراجعة الإدارة ودفع الغرامات المستوجبة عليهم حالا، مشددا على أنه سيتم بيع جميع المركبات المحجوزة التي زادت مدة حجزها على6 أشهر ولم يراجع أصحابها الإدارة، وأن الإدارة ستتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بآلية البيع دون توان أو تأخر.
وذكر المهندس لوتاه بأنه خلال الطفرة العمرانية لمدينة دبي تم إنشاء العديد من المباني البعيدة عن شبكة الصرف الصحي لتسكين العمال، ما استدعى الشركات العقارية والإنشائية للتعاون مع شركات نقل مياه المجاري لنقل تلك المياه إلى محطات المعالجة والتي نتج عنها ضغط كبير على محطات الصرف الصحي الخاصة بالبلدية التي باتت تتلقى ضعف قدرتها الاستيعابية.
وقال إن ذلك الضغط أدى لازدحام الصهاريج على منافذ المحطة لساعات طويلة ما نتج عنه ممارسات غير قانونية كرمي مياه المجاري في فتحات مياه الأمطار أو في المناطق المفتوحة والرملية، وأن ذلك دفعنا لتشديد الإجراءات والغرامات على مرتكبي هذه المخالفة البيئة الكبيرة، وتم تشكيل فريق عمل ميداني متخصص لمحاربة وإيقاف التجاوزات وأدى الفريق مهامه بكل حرفية وتكامل حيث كانوا يضبطون المركبات ويقومون بتصوير أصحابها أثناء ارتكابهم للمخالفة مقيدا عليها تاريخ وساعة المخالفة.
وأوضح بأن عمل الفريق المتواصل قضى على هذه المخالفات البيئية بشكل كبير ودفع معظم المخالفين لعدم تكرارها خاصة عندما تم تسفير عدد منهم بعد أن كرروا مخالفاتهم. وقال إن بلدية دبي لن تسمح لأي مخالفة بيئية أن تمارس على أرض دبي مهما كان نوعها وأنها ستعاقب وبحسب المواد القانونية جميع المخالفين للقضاء على أي تجاوزات بيئية تضر بدبي وسلامتها.
وقال «الآن وبعد حجز العديد من تلك المركبات نخاطب أصحابها الذين لم يقوموا بدفع الغرامة المالية التي قدرها 100 ألف درهم، ومضى 6 أشهر على حجزها بأننا سنقوم ببيع هذه الصهاريج بالمزاد العلني لأنه لا يمكن بأن تنتظر البلدية أصحاب تلك الصهاريج إلى ما لا نهاية كي يقوموا بدفع تلك الغرامات المتوجبة عليهم وأخذ صهاريجهم.
دبي - محمد زاهر