كشف المقدم محمد راشد الهاملي قائد السرب الرابع بقيادة مجموعة حرس السواحل عن ظهور تجاوزات في الآونة الأخيرة من قبل بعض الصيادين تتمثل في استخدامهم المناشل القاعية متعددة الصنارات والمحظور استخدامها حسب المادة (21) من الفصل الرابع للحماية والتنمية من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات.
وقال تم العثور مؤخرا على المناشل القاعية متعددة الصنارات الصغيرة المحظور استخدامها على لنشات عائدة ملكيتها لمواطنين، وذلك من خلال نقاط التفتيش عند مدخل خور دبي، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة ببلدية دبي وتغريمهم مبلغ 5000 درهم لكل قارب، مؤكدا أن استخدام المناشل له تأثير سلبي على البيئة البحرية من خلال تدمير الاقواع باعتبارها أماكن تواجد وتكاثر الأسماك وتصبح بيئة طاردة لها، كما تعتبر المناشل من معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية وتؤثر سلباً على المخزون لاصطيادها الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.
موضحا أن القانون أصر على عدم استخدامها للأضرار الكبيرة التي تسببه للبيئة البحرية، حيث يقوم الصياد بإنزال الحبال التي تحتوي على ما يقارب 300 ميدار للحبل الواحد على خط مستقيم كما هو ظاهر له على سطح البحر وتثبيتها من الطرفين، إلا أن اقتراب الأسماك للحصول على الطعم في القاع يؤدي إلى تشابكها فيما بينها وتبعد المناشل لمسافة بعيدة فتصبح على شكل قوس، كما تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسماك العالقة بميادير المناشل التي تتقطع نتيجة التشابك وتموت مخلفة ورائها بيئة طاردة للأسماك الأخرى.
وقال المقدم الهاملي إن السرب الرابع يعد جهة رقابية وخدمية تتعاون مع الجمهور بصورة دائمة ويقتضي دوره في تنفيذ القوانين التي تضعها الوزارات والهيئات والسلطات المحلية من خلال المراقبة الساحلية لموانئ الصيادين وخور دبي، كما يقوم فريق العمل المؤهل لدينا بالتفتيش على جميع الوسائل البحرية المتواجدة في البحر والخارجة من موانئ الإمارة.
ويتعين على الوسائل البحرية المصنفة وفق نوع الوسيلة سواء كانت وسيلة صيد أو نزهة أو سياحية الحصول على تصريح خروج من نقاط التفتيش أو بواسطة إرسال تصاريح إبحار من خلال الفاكس ، وتصل أعداد التصاريح خلال أيام الإجازات ونهاية الأسبوع من 500 إلى 700 تصريح للقوارب بكافة أنواعها.
وأوضح المقدم الهاملي أن بعض الممارسات الخاطئة والمخالفات تنتج عن عدم وجود المالك الحقيقي على القارب وعدم إلمام نائب النوخذة بأمور الصيد والمعدات المحظور استخدامها، حيث يتولى دفة المسؤولية النوخذة الآسيوي وتكون له السيطرة على القارب.
دبي - نادية إبراهيم