قالت وزارة العمل ان الإقامات التي تمنح للعمال تكون مشروطة بوجود عمل حقيقي وليس صوريا وطالما انتهت علاقة العمل وتم إلغاء بطاقة العمل والإقامة يمنح القانون مدة شهر واحد لمغادرة العامل الدولة لأنه لا يوجد اي مبرر لبقائه ووجوده في الدولة بعد هذه المدة.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي امس ان المطلوب من الشركات وأصحاب العمل التأكد من مشروعية وجود العمال والإقامة والتي تبنى على مشروعية العمل ووجود علاقة عمل حقيقية وان الوزارة لن تقبل بوجود علاقة عمل صورية.
وأضاف ان القيادة السياسية تؤكد على اهمية ضبط سوق العمل من خلال تقديم الحكومة سياسات وإجراءات مرنة في انتقال العمال وفي نفس الوقت توجد سياسات واجراءات موازية لها في ضبط المخالفين وتوقيع الجزاءات عليهم سواء كانوا أصحاب عمل أو عمالا مشيرا إلى ان بعض أصحاب العمل والعمال يعتقدون ان مجرد وجود اقامة سارية للعامل تعطيه مشروعية البقاء في الدولة بغض النظر عن وجود علاقة عمل.
وأوضح بن ديماس ان ضبط سوق العمل يتطلب تعاون الجميع لكي تكون هناك مشروعية في بقاء العامل بالدولة وان يغادرها بعد الغاء بطاقة العمل والاقامة واصفا هذا الوضع بأنه شيء غير مقبول مشيرا ان هناك بعض أصحاب العمل يتقدمون للوزارة بطلب الإعفاء من الرسوم والغرامات المالية المترتبة على عدم إتمام اجراءاتهم العمال وبقائهم بدون عمل ومخالفين.
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد