<p><p>أكدت وزارة العمل ان نقل كفالة العامل من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لا ينطبق عليه الشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بانتقاله الى القطاع الخاص ولا يطبق عليه الحرمان المعمول سواء نتيجة الغاء الكفالة وبطاقة العمل او تحقيقا لشرط عدم المنافسة وفقا لقانون العمل والذي تتراوح مدته بين عام وعامين.</p><p>وكانت الوزارة تلقت مؤخرا استفسارات من بعض العمال بشركات خاصة حول امكانية نقل كفالتهم الى مؤسسات حكومية وما اذا كانت تنطبق عليهم نفس الشروط نقل الكفالة ام لا بعد ان رفضت الموافقة على نقل كفالاتهم الى الحكومة.</p><p>وقال مصدر مسؤول ان جميع الاجراءات المتعلقة بنقل الكفالة تتعلق فقط بالعمالة بالانتقال من والى منشآت القطاع الخاص ولا تسري على المؤسسات الحكومية التي تخضع لقوانين اخرى اتحادية ومحلية بخلاف قانون العمل الذي يسري فقط على العمالة في القطاع الخاص. واضاف ان الاعتقاد السائد في سوق العمل ان  الانتقال من القطاع الخاص الى الحكومي ينطبق عليه ذات الاجراءات  من رسوم وحرمان وغيره ولكن هذا ليس صحيحا.</p><p>حيث ان العامل  الذي يعمل في منشأة خاصة ويرغب في الانتقال لمؤسسة حكومية عليه ان يتقدم الى صاحب العمل لنقل كفالته الى الجهة الحكومية وبدون رسوم .  واشار الى انه  في حال رفض صاحب العمل نقل كفالته  يطلب منه الغاء الكفالة وبطاقة العمل ويتقدم بطلب الالغاء الى الجهة الحكومية التي تقوم بعد ذلك باستخراج اذن دخول للعمل له من الجنسية والاقامة على كفالة الجهة الحكومية مشيرا الى ان الحرمان الذي يطبق على العامل بعد الالغاء يكون على بطاقة العمل فقط وليس الاقامة.</p><p>أبوظبي ـ «البيان»</p></p>

العمل: لا حرمان على العامل المنتقل من القطاع الخاص إلى الحكومي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>​ذكرت صحيفة "وول ‌ستريت ​جورنال"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ⁠ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم ‌الكوري الشمالي كيم جونج أون ‌في أقرب وقت ممكن ‌خلال الخريف ‌المقبل.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة ‌أن ترامب ناقش في ​اجتماعات ‌خاصة ​إمكانية إجراء محادثات ⁠مباشرة مع كيم خلال ​رحلته ⁠المقبلة إلى ⁠آسيا، التي قد تجري في ⁠نوفمبر لحضور اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط ‌الهادي الذي تستضيفه الصين.</p><p class='article-text'>ولم ​يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.<br><br></p>

صحيفة: ترامب يضغط لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية هذا العام

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية، عن إطلاق نسخة متخصصة من تطبيقها الشهير تحت مسمى "تشات جي بي تي للمراهقين"، وسط تنامي قلق الباحثين والأهالي من اعتماد المراهقين العاطفي على "الروبوتات الحوارية".</p><p class='article-text'>تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة رقمية آمنة للقاصرين، مع دمج أدوات رقابة أبوية صارمة وميزات أمنية معززة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعل مع الروبوتات الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن هذه النسخة الجديدة سيتم تفعيلها بشكل تلقائي بمجرد تقدير عمر المستخدم بأنه أقل من 18 عاماً، أو في حال تعريف المستخدم لنفسه ضمن الفئة العمرية ما بين 13 و17 عاماً. وتسعى هذه المبادرة إلى تشجيع التفكير النقدي لدى اليافعين وحثهم على طلب الدعم الواقعي عند الحاجة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الآلة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الانطلاقة في وقت حساس للشركة ، حيث تواجه ضغوطاً قانونية ودعاوى قضائية متعددة. وتزعم هذه الدعاوى أن التفاعل غير المقيد مع الذكاء الاصطناعي قد يلحق أضراراً نفسية واجتماعية بالأطفال، ما دفع الشركة لتعزيز إجراءات الحماية قبل طرحها العام الأولي المرتقب.</p><p class='article-text'>وأكدت "أوبن إيه آي" في تدوينة رسمية أن رؤيتها تتركز على توسيع فرص التعليم وجعل الذكاء الاصطناعي شريكاً في عملية التعلم النشط. وأشارت إلى أن النسخة الجديدة صُممت خصيصاً لدعم الطلاب في الأوقات التي لا تتوافر فيها مساعدة المعلمين أو الأهل، مع الحفاظ على انخراطهم في تجربة تعليمية تعاونية.</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة المخصصة للمراهقين حزمة من الأدوات التعليمية المبتكرة، من أبرزها "وضع الدراسة" الذي يوفر تعلماً موجهاً بعيداً عن الإجابات الجاهزة. كما تشمل الميزات تذكيرات ذكية بالواجبات المنزلية تمنع التحايل أو الغش، إضافة إلى اختبارات قصيرة ووسائل إيضاح بصرية تهدف إلى تنويع أساليب المراجعة الدراسية.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الرقابة الأبوية، منحت الشركة أولياء الأمور صلاحيات واسعة لربط حساباتهم بحسابات أبنائهم لمتابعة النشاط الرقمي بشكل مسؤول. وتتيح هذه الأدوات تحديد ما يعرف بـ "ساعات الهدوء" لتقييد استخدام التطبيق في أوقات معينة، فضلاً عن إدارة إعدادات الخصوصية وتلقي تنبيهات فورية حول أي سلوكيات قد تشير إلى خطر محتمل.</p><p class='article-text'>ومن الإضافات النوعية في نظام الحماية الجديد، تفعيل خاصية الإشعارات المتعلقة بالاضطرابات السلوكية والصحية، مثل اضطرابات الأكل، حيث يقوم النظام برصد المؤشرات التحذيرية وإبلاغ الأهل فوراً. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية التي نبهت مراراً إلى تأثير المحتوى الرقمي على الصورة الذاتية للمراهقين.<br><br></p>

"أوبن إيه آي" تطلق "تشات جي بي تي للمراهقين" بضوابط أمان جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته ​في عدة أشهر مقابل سلة من العملات ‌الرئيسية، اليوم الأربعاء، ​مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو بشكل ⁠طفيف إلى 1.1577 دولار ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، ‌محافظاً على قربه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ‌الين الياباني فاستقر عند 159.56 مقابل الدولار، ‌بعد أن تخلى عن جانب كبير من مكاسبه ‌الناتجة عن تدخل السلطات، ‌لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود، والذي ​بلغ نحو 164 ‌يناً للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ​الدولار، الذي يقيس أداء العملة ⁠الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 99.65.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت موجة البيع في سندات الخزانة الأمريكية مؤقتاً على ما يبدو، ​في ⁠أسبوع يفتقر ⁠إلى بيانات اقتصادية مهمة أو محفزات واضحة أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.702 بالمئة، ⁠بينما انخفضت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.282 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز الأسواق الآن على محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره في وقت ‌لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هارفيندر كاليراي، كبير ​محللي الدخل الثابت والعملات لدى ألباين ماكرو خلال ندوة عبر الإنترنت للعملاء "إذا لم يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة... فمن المرجح أن يكون المجال المتاح لارتفاع ​عوائد السندات محدوداً ‌للغاية".</div></p>

الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مع تراجع عوائد سندات الخزانة

<p class='article-text'>علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية، عقب مفاوضات مكثفة بين البلدين استمرت حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن قرار تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% لمدة ثلاثة أيام جاء "بناء على حقيقة أن كندا والولايات المتحدة، ورهناً بإنهاء الإجراءات والوثائق الرسمية، توصلتا إلى اتفاق!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إعلان الرئيس الأميركي بعد محادثات طارئة أجراها مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وذلك قبل ساعات قليلة من دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ منتصف ليلة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، كتب ترامب "قد يعود مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل العظيم الذي قتله جو بايدن النعسان منذ زمن، إلى الحياة"، علماً أنه دعا مراراً إلى إحياء المشروع الذي أوقفته إدارة الرئيس السابق وسط معارضة من جماعات بيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متّهماً كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضدّ المنتجات الأميركية، ولا سيما المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي إلى أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، رغم تعليق الرسوم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، بأن اتفاقاً من شأنه تجنّب الإجراءات الأميركية لا يزال ينتظر موافقة ترامب، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن أيّ إعلان عن اتفاق سيصدر مباشرة عن الرئيس الأميركي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف "إلى أن يحدث ذلك، ينبغي اعتبار أيّ حديث في هذا الشأن مجرد تكهنات لا تستند إلى أساس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي لوكالة فرانس برس إن كارني أجرى اتصالاً مع ترامب بعد ظهر الاثنين لبحث المفاوض<b>ا</b>ت التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كارني المحادثات بأنها "حسّاسة ومكثّفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تطال الرسوم المرتقبة نحو 5,5% من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، محذرة من أن قطاع الصناعات التحويلية في وسط كندا سيتأثر بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مفاوضون كنديون في واشنطن جهودهم للتوصل إلى اتفاق يجنّب بلادهم الرسوم الجديدة، وسط مساع للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على قطاعات السيارات والصلب والأخشاب والألومنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤول السابق في وزارة التجارة الأميركية كريستوفر باديلا أن إدارة ترامب تستخدم التهديد بالرسوم لانتزاع تنازلات من كندا خلال مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، محذراً في الوقت نفسه من أن اعتبارات سياسية قد تعرقل أي تفاهم تجاري محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إن الهدف من الرسوم هو "تحميل كندا مسؤولية إجراءاتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق من العام الحالي جزءاً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، ما دفعه للجوء إلى أساس قانوني مختلف لفرض الرسوم الجديدة على كندا.</div></p>

ترامب يعلّق الرسوم الجديدة على كندا بعد التوصل لاتفاق مبدئي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت سعادة عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.</div></p>

الإمارات: وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران، كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة، بما يضمن صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.</div></p>

الإمارات.. الصاروخان الباليستيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية

<h2>&nbsp; مختصون:المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ننصح الأسر بإشراك الأبناء في عملية الاختيار وغرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد بدت معايير بعض الأسر والطلبة في شراء المستلزمات المدرسية تتخذ منحى جديداً، وظهر تحول لافت وتغير في المفاهيم، فبعد أن كانت تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية أو البحث عن الجودة، طغى الاهتمام بالعلامات التجارية العالمية ومواكبة ما يروَّج له عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير «الترند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون وأولياء أمور وعدد من الطلبة أن المدرسة بيئة للتعلم وبناء الشخصية وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، داعين الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة للمدارس والترويج لبعض المستلزمات أدى إلى ما يشبه موضة يتسابق عليها العديد من الطلبة.</div></p><h2>ثقافة استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما رأى البعض أن اختيار الماركات المعروفة يمثل استثماراً في الجودة والمتانة، لفت آخرون إلى أن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تتسلل إلى البيئة المدرسية، لتجعل بعض المستلزمات المدرسية رموزاً للمكانة الاجتماعية ومؤشراً على مواكبة الترند بين الطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296923.jpg" alt="شهد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شهد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة شهد الحمادي، المتخصصة في الإرشاد الأسري والتربوي وحماية الطفل وتنمية المواهب والمهارات، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثراً بارزاً في اختيارات بعض الطلبة المتعلقة بالمستلزمات المدرسية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن بعض الأبناء قد يطلبون حقيبة أو حذاء معيناً ليس بسبب الحاجة الفعلية إليه، وإنما لأنهم شاهدوه لدى أحد المؤثرين أو الأصدقاء، أو لأنه أصبح ضمن المنتجات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن العلامة التجارية قد تتحول لدى بعض الطلبة إلى وسيلة للتعبير عن القبول الاجتماعي بين الأقران، مشددة على ضرورة ترسيخ قناعة لدى الأبناء بأن قيمة الطالب لا تقاس باسم الحقيبة التي يحملها أو الحذاء الذي يرتديه، وإنما بشخصيته وأخلاقه وإنجازه وتميزه.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التمييز بين شراء منتج عالي الجودة وبين الانجراف وراء الترند يبدأ من طرح سؤال بسيط قبل اتخاذ قرار الشراء:</p><p class='article-text'>هل نحن بحاجة إلى هذا المنتج فعلاً أم أننا نريده لأن الآخرين يمتلكونه؟ لافتة إلى أن شراء منتج جيد أو علامة تجارية معروفة ليس أمراً خاطئاً في حد ذاته، ما دام يلبي حاجة حقيقية ولا يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى إشراك الأبناء في عملية الاختيار وتحديد الميزانية المناسبة، بما يسهم في غرس مفاهيم الثقافة الاستهلاكية الواعية والادخار وحسن إدارة المال منذ الصغر، مؤكدة أن العودة إلى المدارس يجب أن تبقى فرصة لبناء المستقبل وتعزيز القيم، لا ساحة للمنافسة في المظاهر والمقتنيات.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت سندية الزيودي (ولية أمر)، أن حرص بعض الأسر على شراء المستلزمات المدرسية من الماركات العالمية قد يكون أمراً مفهوماً عندما يكون الهدف الجودة والمتانة والاستفادة منها لفترة أطول، إلا أنها تؤكد أن الأمر يستدعي التوقف عنده عندما تتحول الحقيبة أو الحذاء أو حتى أبسط الأدوات المدرسية إلى رمز للمكانة الاجتماعية أو وسيلة لمواكبة الترند والتفاخر بين الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المدرسة في الأساس بيئة للتعلم وبناء الشخصية، وليست مساحة للمقارنة في المظاهر والمقتنيات، مؤكدة أهمية غرس مفهوم الاختيار الواعي لدى الأبناء من خلال البحث عن الجودة والسعر المناسب والحاجة الفعلية قبل الالتفات إلى اسم العلامة التجارية، مشددة على أن ما يميز الطالب هو علمه وأخلاقه وإنجازه وليس اسم الماركة التي يحملها.</p><h2>ميزانية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296921.jpg" alt="خميس الكندي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خميس الكندي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ولي الأمر خميس خلفان الكندي إن أبناءه يطلبون أحياناً مستلزمات من علامات تجارية محددة، خصوصاً إذا كانت معروفة بجودتها أو تصاميمها المميزة، إلا أنه يحرص على المقارنة بين السعر والجودة وأن كان سعر أحد المستلزمات مقبولاً فيمكن شراؤه، أما إذا كان مرتفعاً لمجرد الاسم أو الموضة فلا يراه ضرورياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجودة والمتانة تظلان العامل الأهم عند شراء الحقيبة أو الحذاء المدرسي نظراً لاستخدامهما اليومي، مع تفهمه في الوقت نفسه لرغبة الأبناء في اقتناء المنتجات الرائجة بين أصدقائهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر إلى حد ما في قرارات الشراء، خاصة من خلال مقاطع «العودة إلى المدارس» والإعلانات وتجارب المستخدمين، إلا أنها ليست العامل الوحيد في اتخاذ القرار. وأشار إلى أنه سبق أن اشترى منتجاً مدرسياً من خارج الدولة عندما لم يكن متوفراً محلياً أو عندما وجد أنه يقدم جودة أفضل.</p><h2>اختيار ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ولية الأمر موزة علي راشد أن طلبات الأبناء المتعلقة بالمستلزمات المدرسية أصبحت تتأثر بشكل واضح بما يشاهدونه لدى أصدقائهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن انتشار مقاطع تجهيزات العودة إلى المدارس حول بعض المستلزمات إلى ما يشبه موضة موسمية يتسابق الطلبة على اقتنائها. وأكدت أنها لا ترفض رغبات أبنائها بشكل مطلق، وإنما تحرص على مناقشتهم حول أسباب اختيار منتج معين وما إذا كان يمثل حاجة فعلية أو مجرد استجابة للترند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها قد توافق على شراء حقيبة أو حذاء من علامة تجارية معروفة إذا كان يتمتع بالجودة والراحة ويخدم الطالب لفترة طويلة، لكنها في الوقت ذاته تضع حدوداً للميزانية حتى لا تتحول المستلزمات المدرسية إلى منافسة بين الأسر أو عبء مالي إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعليم الأبناء أن الاختيار الذكي لا يعني دائماً شراء الأغلى ثمناً، بل اختيار المنتج الذي يستحق ما يُدفع فيه ويحقق الفائدة المطلوبة.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت آراء عدد من الطلبة أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بات حاضراً في تشكيل بعض اختياراتهم المتعلقة بالمستلزمات المدرسية، إلا أن الجودة والراحة ما زالتا تمثلان عاملين رئيسيين في قرارات الشراء. </div></p><p class='article-text'>وبينما رأى بعضهم أن التصميم والعلامة التجارية عنصران يمنحانهم الثقة والرضا عن اختياراتهم، أكد آخرون أن المنتج يظل بالنسبة لهم وسيلة عملية ترافقهم طوال العام الدراسي قبل أن يكون مجرد استجابة للترند أو المظهر الخارجي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296924.jpg" alt="فارس جمعة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فارس جمعة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطالب فارس جمعة إنه يحرص على شراء حذاء رياضي من علامة تجارية معروفة، موضحاً أن الجودة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة له، تليها التصاميم المميزة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أحرص دائماً على اقتناء أحدث الموديلات، ومن خلال متابعتي للإعلانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي أنجذب أحياناً إلى موديلات محددة تدفعني للبحث عنها وشرائها، خاصة إذا كانت تجمع بين الراحة والشكل الجميل. صحيح أن تكلفتها تكون أعلى من غيرها، لكنها بالنسبة لي من الاحتياجات المهمة التي تمنحني الراحة والثقة طوال الفصل الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الطالبة عائشة عبدالله إلى أنها حرصت هذا العام على شراء مستلزماتها المدرسية من خارج الدولة أثناء سفرها، بعدما شاهدت حقيبتها المفضلة عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقالت إنها كانت سعيدة بالحصول على الحقيبة مع ملحقاتها من حقيبة الطعام وحافظة الأقلام وعبوة الماء، مؤكدة أن اختيارها لم يكن لمجرد المظاهر أو مواكبة الآخرين، بل لأنها أحبت تصميم الحقيبة وشعرت بأنها سترافقها خلال عامها الدراسي ورحلاتها المختلفة، مضيفة أن امتلاك مستلزمات تعجبها يمنحها حماساً أكبر لبداية العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296922.jpg" alt="عبدالله أحمدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله أحمدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الطالب عبدالله أحمدي أنه يفضل شراء الحقائب والأحذية التي تحمل علامات تجارية معروفة بسبب جودتها وتصاميمها، لافتاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريفه بالمنتجات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وقال أحمدي: عندما أرى تصميماً جديداً أو حذاء من علامة رياضية معروفة، أجد غالباً ما أبحث عنه، وهذا يختصر علي رحلة البحث. لكن الأمر لا يتعلق باتباع الترند فقط، فالجودة العالية تمنحني الراحة وتتيح لي استخدام المنتج لفترة أطول.</p>

اقتناء حقائب وأحذية وفق معايير «التواصل» والماركات العالمية

«الترند».. يغيّر مفاهيم شراء المستلزمات المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'>لم تعد السينما بالنسبة إلى جيل جديد من الشباب الإماراتي مجرد شاشة تُروى عليها الحكايات، بل باتت مساحة لاكتشاف الذات، ونافذة لقراءة المجتمع، وميداناً لاختبار الموهبة وتحويل الأفكار إلى صور تنبض بالحياة.</p><p class='article-text'>وبين شغف المتابعة وفضول التجربة الأولى، يتنامى حضور «الفن السابع» في اهتمامات الشباب، مدفوعاً بمشهد سينمائي أكثر انفتاحاً، وتعدد ورش التدريب وبرامج الدعم، واتساع الفرص أمام المواهب الصاعدة لخوض غمار الصناعة.</p><p class='article-text'>وفيما تتشكل ملامح جيل جديد لا يكتفي بأن يكون متلقياً، بل يتطلع إلى أن يكون جزءاً من صناعة الصورة والحكاية، تتباين دوافع الشباب بين من يجد في السينما شغفاً ومتنفساً إبداعياً، ومن يخطو خطواته الأولى خلف الكاميرا.</p><p class='article-text'>ومن يراقب المشهد المحلي بعين المتلقي متطلعاً إلى أعمال أكثر تنوعاً وجرأة وقدرة على ملامسة تفاصيل الحياة الإماراتية. وبين هذه الأصوات والتجارب، يبرز سؤال المستقبل: كيف يرى الشباب السينما الإماراتية اليوم، وما الذي ينتظرونه منها غداً؟<br></p><p class='article-text'>وفي حديث عن واقع السينما المحلية ومستقبلها، أكدت المخرجة الشابة فاطمة عبدالعزيز الشامسي، لـ«البيان»، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات شهدت قفزة نوعية وحقيقية خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح للشباب فرصاً استثنائية للنمو والابتكار لم تكن متوافرة بالأداء نفسه للأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن انتشار المهرجانات، والبرامج التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى المساحات الثقافية والمجتمع المتنامي من صنَّاع الأفلام، أسهم بشكل مباشر في تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية جادة.</p><p class='article-text'>لافتةً إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو تحوّل صناعة السينما من مجرد «حلم بعيد» إلى خيار مهني وعملي ملموس، ما يمكّن الموهوبين من الانتقال الفعلي من مرحلة امتلاك الفكرة إلى مرحلة التنفيذ والإخراج.</p><p class='article-text'>وأشارت فاطمة الشامسي، التي أخرجت الفيلم الروائي القصير «وعد»، إلى أن القطاع السينمائي في الدولة يعيش مرحلة نمو منحازة للجيل الحالي، حيث لا يقتصر دورهم على الانضمام إلى صناعة قائمة، بل يمتد للإسهام المباشر في تشكيل ملامحها وتوجهاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحديات، أوضحت أن العائق الأبرز أمام الشباب يكمن في كيفية الانتقال من مرحلة «شغف السينما» إلى «ممارسة صناعتها»، وهي خطوة تتطلب مهارات تنظيمية وتواصلية وقدرة عالية على العمل الجماعي والتعاون مع رؤى ومواهب متنوعة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشامسي أن ملف التمويل والاستثمار يشكّل تحدياً جوهرياً، لا سيما للأفلام الروائية والفنية التي تحمل رؤية خاصة بعيدة عن المنطق التجاري التقليدي، ما يخلق فجوة بين الخيال الفني للكاتب وإمكانية التنفيذ على أرض الواقع، مشددةً في هذا الصدد على ضرورة تطوير منظومة استثمار تمويلي أكثر تنوعاً ومرونة لدعم المشاريع المستقلة، بما يمنح صناع الأفلام مساحة أكبر للمجازفة والتجريب وتطوير أصواتهم الخاصة.</p><p class='article-text'>واستعرضت تجربتها الشخصية في تطوير أدواتها الإخراجية، مشيرةً إلى أن التعلم الميداني عبر كتابة المشاريع، والعمل الجماعي، ومتابعة الأعمال العالمية بوعي تحليلي، كان له الأثر الأكبر في صقل خبراتها، مبينةً أن السينما تتطلب استمرارية ومرونة حتى عندما لا تسير الأمور وفق المخطط.</p><p class='article-text'>وحول ما يميّز الجيل الجديد من السينمائيين الإماراتيين، أشارت فاطمة الشامسي إلى أن هذا الجيل يتميز بالحرية والتنوع، ويرفض الالتزام بقالب أو صورة نمطية واحدة لما يجب أن تكون عليه القصة المحلية، بل يسعى لاستكشافها عبر قوالب متعددة كالدراما، والكوميديا، والأعمال التجريبية.</p><p class='article-text'>معربةً عن تطلعها الشخصي لتقديم صورة أكثر إنسانية وحميمية عن المجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات والمشاعر الإنسانية البسيطة بعيداً عن الصور العرفية أو العناوين الكبرى.</p><p class='article-text'>واختتمت المخرجة الشابة حديثها بالتأكيد أن طموح جيلها يتجاوز مجرد المشاركة في المهرجانات الدولية، بل يطمح لبناء صناعة متكاملة المستلزمات تتيح لصانع الفيلم الإماراتي أن يروي قصته بصوته الخاص، وصولاً إلى مرحلة يتجاوز فيها التساؤل وجود سينما إماراتية من عدمه، إلى تحديد نوع وهوية السينما التي يطمحون لبنائها ونقلها للعالم.<br></p><h2>كوادر شابة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالله الجروان الشامسي، المهتم بالصناعة السينمائية وأحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن المشهد السينمائي في دولة الإمارات يشهد حراكاً وتطوراً ملحوظاً على صعيد التقنيات والكوادر الشابة، مشيراً إلى أن التجربة السينمائية المحلية باتت تمتلك مقومات النجاح والتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شغفه بالسينما يشكّل المورد الأساسي لمخزونه البصري والثقافي، واصفاً إياها بالمتنفس الإبداعي والمجال الملهم. وعن حافزه لمتابعة الحراك السينمائي المحلي، أشار إلى أن التجارب الشبابية والمستقلة الأخيرة لمخرجين إماراتيين بارزين أثبتت جدارتها وقدمت صورة بصرية وسردية ممتازة، ما يبعث على الشغف والفضول لمواكبة هذا التطور المشجع.</p><p class='article-text'>وحول مدى تعبير الأفلام الإماراتية عن قضايا الشباب، شدد عبدالله الجروان على أنه لا يمكن اختزال نجاح السينما المحلية في هذا المعيار فحسب، نظراً لكون التجربة لا تزال في طور النمو.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المعيار الحقيقي للنجاح يكمن في نمو الكوادر الوطنية وظهور شركات إنتاجية واستثمارية ضخمة ترفد القطاع، إلى جانب الشراكات الناجحة لمخرجين إماراتيين مع منصات عالمية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير الكتَّاب المحليين وصقل مهاراتهم عبر برامج التوجيه والاحتكاك بالمشاريع العالمية.</p><p class='article-text'>وفي سياق تطلعاته للسنوات المقبلة، دعا الشامسي إلى توسيع مفهوم «المحلية» في السينما الإماراتية وتطويره، بحيث لا يُقتصر على قوالب الأعمال التراثية الحالية وحدها، بل يمتد ليشمل تنويع المواضيع والمضامين التي تعكس واقع الثقافة الشعبية الحالية والتنوع الاجتماعي في الدولة، مؤكداً أن توافر الجانب المادي والتقني بمستويات عالية يجعل التحدي الأبرز متمثلاً في عمق الطرح وتنوع المعالجة الدرامية ووجود قصص إضافية قابلة للطرح خارج القوالب التقليدية القائمة.</p><p class='article-text'>وعن تجربته السينمائية الأولى، كشف الشامسي عن عمله على فيلم قصير حظي بدعم «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» عقب فترة تحضير وكتابة استمرت أكثر من عام، موضحاً أن الفيلم يقدّم معالجة سينمائية جديدة يستلهم فيها العرض الأداء الشهير «الإيقاع صفر» للفنانة مارينا أبراموفيتش، لإسقاطه على تفاصيل الحياة اليومية للجيل الجديد، متناولاً ثقافة الاستهلاك والسيطرة المادية والتقنية.</p><p class='article-text'>واختتم عبدالله الشامسي تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة الانطلاقة لسلسلة من المشاريع المقبلة التي تسهم في إثراء الصناعة الثقافية المحلية، مؤكداً حرصه بصفته شغوفاً بالسينما على تقديم سردية إماراتية متطورة قادرة على الوصول إلى الجمهور العالمي وتأكيد حضور الصوت الإماراتي في المحافل السينمائية.<br></p><h2>تحوّل لافت</h2><p class='article-text'>ورأى خليفة إبراهيم السعيدي، أحد المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع» التابع لوزارة الثقافة عن فئة الإبداع والإنتاج (مجال الأفلام والتلفزيون)، أن البيئة السينمائية في دولة الإمارات تقف حالياً على أعتاب تحول جديد لافت ومأهول بمواهب صاعدة لم تُكتشف بعد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الأدوات والعناصر الحديثة لصناعة الفيلم أصبحت متوافرة للجميع، ما أتاح تحويل الأفكار إلى تجارب حقيقية وفريدة، معرباً عن أمله في أن يحافظ صانع الأفلام الإماراتي على أصالة أعماله.</p><p class='article-text'>وعن أبرز العقبات التي تواجه الشباب الإماراتي في هذا المجال، أشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كسب ثقة المنتجين والمموّلين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة إقناع المستثمرين بتحويل الأفكار إلى واقع، مبيناً أنه تمكن من تجاوز هذه العقبة عبر عرض أفكاره بطريقة عفوية ومبتكرة تصل إلى المستمع وتترك أثراً ملموساً لديه.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثه عن مميزات الجيل الجديد من السينمائيين، شدد السعيدي على أن التجارب الشبابية الحالية تتجاوز حدود مخاطبة الجمهور المحلي لتخاطب العالم أجمع عبر المنصات الرقمية، مختتماً تصريحه بالـتأكيد أن هذا الجيل يمتلك وعياً كبيراً بأنه لا حدود للوصول إلى العالمية، وهو الطموح الأبرز الذي يسعى الجميع لتحقيقه مستقبلاً.</p>