أعلنت هيئة الامارات للهوية عن الإنتهاء من تسجيل مليون و10 آلاف شخص في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية منذ البدء في عملية التسجيل حتى الان فيما بلغت نسبة المواطنين الذين تم الانتهاء من تسجيلهم 98% وبعدد بلغ نحو 809 آلاف شخص من اجمالي عدد المواطنين المستهدف تسجليهم وفقا لإحصاء عام 2005 والمقدر عددهم بنحو 825 الف شخص أي لم يتبق سوى 16 الف مواطن لم يتم تسجليهم.
وقال درويش الزرعوني مدير عام هيئة الامارات للهوية لـ «البيان» ان تمديد فترة التسجيل للمواطنين لمدة 3 اشهر والتي تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري حققت الاهداف المتوقعة منها وشهدت هذه المهلة اقبالا كبيرا من جانب الأخوة المواطنين وعائلاتهم ولم تشهد مراكز التسجيل ازدحاما كما كان قبل المهلة الامر الذي ساهم بشكل فعال وكبير للغاية في تسجيل اعداد كبيرة خلال تلك الفترة مما ادى الى كسر الهيئة لحاجز المليون شخص تم تسجليهم في النظام حتى الان.
واضاف ان الهيئة وانطلاقا من دورها في حث المواطنين والمقيمين على التسجيل من اجل الاسراع باعداد السجل السكاني للدولة قامت بدعوة المواطنين الذين لم يبادروا بالتسجيل خلال مهلة التمديد بالاسراع الى مراكز التسجيل للانتهاء مشيرا الى ان العدد المتبقي قليل وتبلغ نسبته 2% من العدد المستهدف معربا عن امله في انجاز تسجيل كامل المواطنين في الموعد المحدد.
واكد انه لن يتم تمديد فترة التسجيل عن المهلة الحالية والتي قررها مجلس الوزارء والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ولن تكون هناك مهل اخرى ولن نتحدث عن أي عقوبات للمتخلفين عن التسجيل لانه يفترض الان ان الجميع اصبح على وعي ودراية باهمية التسجيل واصدار بطاقة الهوية وان الهدف ليس العقوبات وانما تسجيل جميع المواطنين والمقيمين في السجل السكاني للدولة واصدار بطاقات هوية للجميع.
واشار الزرعوني الى ان الهيئة قدمت العديد من التسهيلات للاسر التي لديها حالات مرضية او كبار السن ولا يستطيعون الانتقال الى المراكز للتسجيل موضحا انه وبمجرد ابلاغ الهيئة بهذه الحالات تم الانتقال الى اماكن اقامتهم وتسجيلهم والتخفيف عنهم من معاناة التنقل الى المراكز وهو في هذه الحالة وهذه التيسيرات ادت الى تسجيل العديد من الاشخاص كان يمكن عدم تسجيلهم وتخلفهم فيما لو يبلغوا الهيئة.
واضاف ان عملية تسجيل المقيمين تسير وفقا للخطة والجدول المعد لذلك، والذي سبق إعلانه ويتم حاليا واعتبارا من الاول من شهر مارس الجاري وحتى 18 يونيو المقبل تسجيل الفئة الثانية من المقيمين والتي تضم كافة الفئات العمرية من ذوي الوظائف الادارية والحرفية في القطاع الخاص وعوائلهم وتشمل العاملين في الانشطة الحرفية بالدولة وفقا لتصنيف وزارة العمل العاملين في قطاعات النفط أو الغاز او التعدين أو المصارف أو التأمين أو الرياضة أو السياحة او الفنادق أو المطاعم والاداريين المؤهلين مثل السكرتارية والاستقبال والمراسلين وعمال المستودعات والمخازن والطباعين وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمترجمين.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد