أصبحت الـ 10 فلوس كلمة السر في ندرة وغياب أصناف معروفة من منتجات المشروبات الغازية من مختلف أفرع جمعية أبوظبي التعاونية بعد أن امتنعت الشركة الموردة عن توريد منتجاتها إلى الجمعية بسبب رفضها رفع سعر المنتج من 21 إلى 24 درهماً للصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة أي رفع سعر العبوة من 90 فلساً إلى درهم واحد.
وبينما أصبح هذا السعر الذي تطالب به الشركة الموردة هو المعتمد في غالبية منافذ البيع الكبرى، أكدت جمعية أبوظبي التعاونية أنها لم تقم برفع أسعار منتجاتها إلى السعر الذي تطالب به الشركة إلا بقرار من وزارة الاقتصاد. وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الاقتصاد أن إقرار أي زيادة في أسعار السلع يكون من اختصاص اللجنة العليا لحماية المستهلك المقرر أن تعقد اجتماعها في الثاني من شهر إبريل المقبل، مشيرة إلى أن أي منفذ بيع يقوم بعرض المنتج بأكثر من درهم واحد للعبوة سيتم مخالفته.
وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن الوزارة سبق وأرسلت مخاطبات إلى مختلف منافذ البيع منذ بداية الشهر الجاري تدعوها إلى عدم قبول أي زيادة في سعر المنتج وهو ما التزمت به الجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية لم تقم برفع سعر المنتج إلا بقرار من وزارة الاقتصاد.
ودعا العرشي المستهلكين إلى التوجه إلى البدائل خاصة وأن هذه المشكلة تقتصر فقط على أصناف محددة من المشروبات الغازية ويوجد أصناف أخرى تقاربها في الجودة، مشيراً إلى ان هذه الأصناف المعروفة من المشروبات الغازية تقترب من الاختفاء بسبب اعتمادها على التوريد بشكل يومي وعدم وجود مخزون لديها من المنتج. وبرر عدد من أصحاب البقالات والمحال التجارية رضوخهم لرفع سعر المنتج إلى درهم و25 فلساً للعبوة الواحدة في أن سعر التوريد الجديد من الشركة الموردة بلغ 25 درهما للصندق الذي يحتوى على 24 عبوة.
وقالوا إن رفع السعر بمقدار 25 فلساً لم يمثل مشكلة كبيرة للمستهلكين ومازال هناك إقبال على الشراء، مشيرين إلى أن منافذ البيع المختلفة لا تسعى إلى استغلال حاجة المستهلكين بقدر ما تسعى إلى تأمين هامش ربح ملائم لها في ضوء السعر الذي يحدده المورد، وبالتالي فإن أي حديث عن ارتفاع الأسعار يكون من المورد نفسه ولا دخل لمنافذ البيع به.
أبوظبي - أحمد جمال