وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع التوصيات المقدمة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بشأن مناقشة سياسة إدارة المعلومات وقواعد البيانات في إمارة الشارقة والتي ناقشها المجلس في الخامس من مارس الجاري بحضور مبارك بالأسود مبارك مدير عام الإدارة ومعاونيه، حيث أوصى المجلس الاستشاري على ضرورة زيادة الدعم المالي لميزانية الإدارة لتمكينها من أداء واجباتها الهامة وتخصيص الموازنات المالية لتنفيذ مشاريعها الريادية مثل (مشروع الحكومة الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية).

جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي برئاسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، وذلك بمقر المجلس بالشارقة.

ودعا أعضاء وعضوات المجلس في توصياتهم إلى ضرورة التنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم للإسراع في إصدار تشريعات وقوانين الحكومة الإلكترونية.

وطالب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والتدريب لتأهيل قيادات الصف الثاني والثالث المؤهلين علمياً وفنياً واستقطاب الكفاءات المواطنة للتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنجاح تلك الرؤية.

ودعت التوصيات إلى الإسراع في الانتقال إلى المبنى الجديد للإدارة خاصة بعد زيادة مهام الإدارة وشموليتها لمشروع الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال ومركز الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية، وكذلك الإسراع في افتتاح فروع للإدارة في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وطالب الأعضاء والعضوات في توصياتهم إلى إنشاء قاعدة بيانات تعنى بخدمة القضايا والظواهر التي تواجه المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، وفتح باب التواصل مع الجمهور كما يدعو المجلس للاهتمام بإجراء المسوحات والدراسات والبحوث لقياس رضا الجمهور بطرق علمية للتعرف على ردود أفعاله على ما يتم من انجازات ومشاريع حكومية.

وأكدت التوصيات على وضع خطة زمنية عملية محددة لربط البيانات والمعلومات الخاصة بالجهاز الحكومي فيما يخص الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة. كما أوصى المجلس أيضا على أهمية دراسة إمكانية تأسيس جهاز رقابي يشرف على النتائج النهائية لبيانات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وطالب أعضاء المجلس في توصياتهم إلى وضع برامج حديثة تكون أكثر فاعلية وكفاءة خاصة في مجال أمن المعلومات وتوفير الكفاءات المتكاملة داخل الإدارة وتدعيمها بالقدرات اللازمة وذلك تقليصا لاعتماد الدائرة ومشاريعها على الشركات الأجنبية التي عادة ما يؤهلها موقعها التطوير والخدمات للدخول إلى بيانات حساسة للحكومة والمجتمع.

ودعا الأعضاء في ختام توصياتهم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات الخاصة بالمجالات التعليمية والصحية والاجتماعية وتوصيف خدمة نظام المعلومات الجغرافية لهذا الغرض.

الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز