تنظر الحكومة الكويتية المستقيلة الاثنين المقبل في عدد من الملفات الخلافية مع مجلس الامة المنحل لحسمها قبل الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها خلال شهرين، فيما تسود أجواء من التوتر بين النواب السابقين في ظل الحسابات المعقدة التي فرضت نفسها على بعضهم جراء تحميلهم مسؤولية الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من قبل الشارع الكويتي.
وقالت مصادر وزارية ل«البيان» إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ناصر المحمد سينظر بدءاً من الاثنين المقبل في جملة من القضايا من أجل حسمها خلال حكومة تصريف الاعمال الحالية وأهمها قضية الدوائر الانتخابية وبحث تأجيل انتخابات المجلس البلدي وتنظيم هيئة سوق المال وقانون الاستقرار المالي، فضلاً عن مناقشة الاوضاع السياسية وحل مجلس الأمة ومناقشة الرسالة السامية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عقب حله مجلس الأمة.
التفاصيل في عالم واحد