اعلن النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي امس ان «من المؤمل أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة في 23 من شهر مارس الحالي للنظر في الدعوى التي أقامها اياد السامرائي حول أحقية جبهة التوافق برئاسة مجلس النواب».

وأضاف انه «تم خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب تشكيل لجنة من قبل رئاسة المجلس للنظر في مسألة رئاسة البرلمان، وان هذه اللجنة اتفقت على أمرين، هما إرسال كتاب إلى المحكمة الاتحادية حول موضوع تفسير الأغلبية المطلقة من الأغلبية البسيطة، أما الأمر الثاني فهو أن هذا الموضوع لابد أن يحسم في الأسبوع الأول لجلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل، حتى وان لم تجب المحكمة الاتحادية». وتابع« هناك جدية واضحة لإنهاء هذه الموضوع في الجلسة الأولى بعد أن يستأنف مجلس النواب جلساته».

بغداد - «البيان»