وقع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي مع الدكتور عبدالله الخنبشي مدير عام جامعة الإمارات بالأمس، مذكرة تفاهم بين الطرفين، بهدف تأمين الدعم العلمي لطلاب المعهد، والارتقاء بالمستوى التعليمي القانوني، وتزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء في المجالين القانوني والقضائي.
وأكد الحميدان بأن المعهد ينتهج مسارا جديدا أكثر شمولية وتقنية في مجال إعداد المتدرب القضائي، وتأهيل المواطنين للدخول في معترك العمل بالنيابة العامة، أو عن طريق التدريب المستمر للارتقاء بمستوى أعضاء السلطة القضائية، نحو الأداء الفعال والتميز في المجال القانوني والقضائي.
مشيرا إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع الجامعة الأم في الدولة، لما لها من ثقل علمي وأكاديمي للمنهج الجديد للمعهد، والذي يتجه إلى إبرام العديد من الشراكات الإستراتيجية الهادفة إلى تأصيل الفكر القانوني الأكاديمي والعملي، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين منظومة التعليم والتدريب.
من جهته أشار القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد إلى أن الخطة الإستراتيجية للمعهد، تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع، وبموجب هذه المذكرة يضطلع معهد دبي القضائي بالتعاون المشترك والبناء مع الجامعة في تنفيذ كافة البرامج التعليمية وإعداد البحوث والدراسات العليا في المجالين القانوني والقضائي، وذلك من خلال توفير المعهد لقاعات تدريسية مجهزة وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وتوفير مكتبة تضم أحدث المراجع القانونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
بالإضافة إلى توفير مجموعات الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي، علاوة على تعاون الطرفين في إقامة المواسم الثقافية وعقد الندوات، واقتراح الموضوعات وورش العمل في المجالات القانونية والقضائية.
كما يمتد هذا التعاون إلى مجال الترجمة الدقيقة للمؤلفات المتميزة إلى اللغات الحية، وتقديم الخدمات العلمية المساندة للمواقع الإلكترونية للطرفين، وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد، وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والدكتور جمال السميطي والمستشار القانوني عبد المنعم بن سويدان .