ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة وذلك في ديوان وزارة المالية في دبي.
حضر الاجتماع كل من معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله حميد المزروعي ويونس حاج خوري مدير عام وزارة المالية إضافة إلى الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة وعيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي أعضاء مجلس الإدارة ومنى بطي المهيري مدير عام الهيئة بالإنابة وعبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة ومنصور الحاج نائب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على البيانات المالية الختامية للهيئة للعام الماضي إلى جانب تقرير مدقق الحسابات الخارجي عنها.. ووافق على التقرير السنوي عن إنجازاته خلال العام 2008 والمقرر رفعة لمجلس الوزراء.
واطلع المجلس أيضا على بيان بأعمال اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة التي قامت بها خلال الربع الأول من العام الحالي وصادق على توصياتها وقراراتها لتطوير الهيئة ورفع كفاءة أداء كافة جوانب وأنشطة العمل بها.. فيما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعزيز مفاهيم التميز وممارسات الجودة الشاملة وصولا للارتقاء بمستوى الإجراءات المالية والإدارية والخدمات التي تقدمها الهيئة للجمهور .
واعتمد المجلس أتعاب المدقق الخارجي عن أعمال التدقيق والمراجعة الربع سنوية والسنوية للعام الحالي.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.. الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الهيئة على جهودهم في خدمة أبناء الوطن وضمان العيش الكريم لأفراد وأجيال المواطنين كافة.. وتقديم خدمات إنسانية ترعى مصالح المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم وتوفير الحماية والأمان والعدالة الاجتماعية في معيشتهم الحالية والمستقبلية.
وقام سموه بجولة بمقر الهيئة يرافقه كل من معالى مريم الرومى ومعالي صقر غباش ومعالي عبيد الطاير ويونس الخورى مدير عام وزارة المالية تفقد خلالها سير العمل فى المقر الجديد للهيئة بمبنى وزارة المالية.. الى جانب مركز الاستقبال للمراجعين من المستفيدين من المعاشات.. واطلع على التسهيلات المتوفرة لراحة المراجعين والتيسير عليهم .
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم «6 » لسنة 1999 بهدف تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين.. حيث قامت الهيئة وعلى مدى أكثر من تسع سنوات منذ إنشائها بانتهاج مبدأ أولوية التغطية التأمينية حسب حجم وانتظام العمالة المواطنة محققة إنجازات كبيرة على الرغم من حداثة إنشائها.. وذلك باستمرار التغطية التأمينية للقطاع الحكومي الاتحادي لتشمل كافة المواطنين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
وبلغ عدد المواطنين المشتركين في الهيئة حتى نهاية العام الماضى نحو73 ألفا و531 مؤمنا عليه يعمل منهم نحو63 ألفا و80 مواطنا في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي و10 الاف و443 مواطنا في القطاع الخاص.
وبلغ عدد المتقاعدين نحو 11 الفا و595 متقاعدا تم صرف معاشات لهم بقيمة أربعة مليارات وخمسمئة مليون درهم على مدى تسع سنوات من عمر الهيئة.
وبلغت قيمة المعاشات في عام 2008 نحو مليار وخمسمئة مليون درهم فى حين بلغت قيمة المعاشات في عام 2007 نحو 792مليون درهم.
ويرجع ارتفاع المعاشات في عام 2008 نتيجة قيام الحكومة الاتحادية بزيادة قيمة معاشات المتقاعدين بنسبة 70 في المئة وبحد أقصى 6000 درهم وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات من 3 الاف و750 درهما إلى 6000درهم.
(وام)