أبرمت محاكم دبي اتفاقية تعاون فيما بينها وبين جامعة الشارقة بهدف تدريب الطلبة والطالبات من مختلف الكليات التابعة للجامعة، بالإضافة للاستفادة من خبرات السلك التعليمي في مناحي البحوث التخصصية، حيث وقع من جهة المحاكم الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ومن جهة الجامعة الدكتور المهندس سامي عبدالحميد محمود مدير جامعة الشارقة.
وحول الهدف من الاتفاقية أكد الطرفان سعيهما لإعداد الكفاءات المواطنة المشاركة في العملية التنموية في الدولة، حيث أكدا أن الاتفاقية تأتي تماشياً مع مسيرتهما نحو رؤية إستراتيجية تسعى للوصول إلى أعلى مستويات التميز في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، بهدف تطوير كوادر مواطنة ذات كفاءات ومهارات وظيفية فريدة.
وبموجب بنود الاتفاقية فإن جامعة الشارقة تقوم بمساعدة محاكم دبي على توفير الموارد البشرية لسد الشواغر والاحتياجات الدورية والسنوية، فيما توفر محاكم دبي فرص متعددة المجالات والتوجهات كالتدريبات للفترات القصيرة (َّوُُّْ ُّمٍْ) والفترات الطويلة (ٌَُه ُّمٍْ) وذلك على مدار السنة الأكاديمية إضافة إلى التدريب الصيفي وذلك حسب متطلبات العمل، كما تمنح محاكم دبي أولوية فرص العمل والتدريب للدارسين وخريجي جامعة الشارقة خاصة الذين يتمتعون بمؤهلات وتخصصات معينة تتطلبها جهة التعيين.
وعليه فإن الطرفين سيقومان بالتنسيق لزيارات مهنية وميدانية تهدف إلى تبادل الخبرة واكتساب المعرفة لما فيه فائدة للدارسين وخريجي جامعة الشارقة وجهة العمل، كما تعمل جامعة الشارقة مع محاكم دبي للمشاركة في مشاريع وفعاليات تسهم في تقدم ونمو الموارد البشرية لكلا الطرفين.
كما ورد في بنود الاتفاقية قيام كل من المحاكم والجامعة بتأسيس معايير الأداء الأساسية (ثم؟ ذمْنٍُْفَكم ةَليكفُُّْ، ثذة) لقياس تقدمهما نحو الأهداف المرجوة، علاوة على الاستفادة من الهيئة التدريسية في تقديم الاستشارات في جميع المجالات المتاحة.
بالإضافة لذلك فإن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون في مجالات تقديم خدمات تدريبية لموظفي المحاكم، ومشاركة محاكم دبي في الفعاليات التي تنظمها جامعة الشارقة ذات العلاقة، مع تقديم المساعدة الكاملة لجميع منتسبي محاكم دبي للالتحاق بجامعة الشارقة بما يتناسب مع شروط القبول والالتحاق الخاصة بالجامعة وحسبما يتوفر شاغر، علاوة على بحث سبل الربط الإلكتروني بين محاكم دبي وجامعة الشارقة للتعرف على الخريجين الجدد ومجالات التخصص.
دبي ـ «البيان»