صرح العقيد خليل المنصوري مدير إدارة التحريات بشرطة دبي لـ «البيان» انه لا يوجد ملاحقة لأي من مواطني الدولة طبقا لإحصائيات شرطة دبي، مشيرا إلى أن المواطن الإماراتي يتمتع بسمعة طيبة على مستوى العالم ولا يرتكب أي قضية تحت أي ظرف بل يحترم قوانين الدول التي يتواجد فيها.
وقال إن قسم الانتربول الدولي بشرطة دبي استلم وسلم 53 من المطلوبين دولياً خلال العام الماضي، حيث القسم تلقى 112 طلبا من دول مختلفة لتسليم عدد من مواطنيها بسبب ارتكابهم عدد من الجرائم المختلفة.
وأفاد المنصوري إلى انه بناء على اتفاقية التسليم الدولية التي وقعت عليها الإمارات مع عدد من الدول تلقت شرطة دبي 112 طلبا لتسلم عدد من المتهمين والمتورطين في عدد من القضايا حيث تم البحث عنهم وتسليمهم بناء على طلب النيابة العامة.
وأشار المنصوري إلى انه بخلاف اتفاقية التسليم الدولية هناك أسلوب المعاملة بالمثل أي تسليم مطلوبين للدول الطالبة، وتسلم مثلهم من هذه الدول.
وأكد العقيد المنصوري إلى انه خلال عام 2008 تم تسليم 33 مطلوبا، بينما توقف أو كُف البحث عن 50 آخرين، وهناك 24 آخرون مازلوا مطلوبين من نفس الدول.
من ناحية أخرى تسلمت شرطة دبي 20 مطلوبا من الذين ارتكبوا عددا من الجرائم أو مخالفة للقوانين داخل الدولة والذين تم التعميم عليهم عبر الانتربول الدولي بأمر النيابة العامة وتم ملاحقتهم دوليا.
وعن الآلية التي يتعامل بها الانتربول الدولي في القبض على المطلوبين أشار العقيد المنصوري إلى انه يتم إرسال ملف القضية كاملة إلى النيابة العامة التي تقرر ضبط الشخص وتسليمه أو ترفض الطلب، كذلك هناك بعض الطلبات التي تسقط أو يكف البحث عنها في حالة انتهاء القضية أو تسويتها أو انقضاء فترة طويلة، وتتم عملية التسليم في حضور عناصر من الشرطة التي تسلم المتهم إلى بعثة الدولة الطالبة في المطار.
وتضمنت تفاصيل قائمة المطلوبين دوليا والذين تم تسليمهم للسلطات عددا من القضايا المتنوعة حيث تصدرت عمان القائمة بتسليم عشرة أشخاص من الجنسية العمانية والسورية والمصرية والماليزية والعراقية والهندية المتورطين في عدد من القضايا التي تنوعت بين التزوير والسلب والإيذاء ومحاولة تهريب امرأة وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد بسوء نية.
أما مصر فقد حلت في المرتبة الثانية بتسليمها 8 مطلوبين من الجنسية المصرية والعراقية والتي ثبت تورطهم في قضايا إحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتبديد منقولات الزوجية وإحداث عاهة مستديمة وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد بسوء نية.
أما المطلوبون من الكويت فقد تم تسليم ثلاثة منهم يحملون الجنسية البنغالية والإيرانية والكويتية، لمعاقبتهم على عدد من القضايا التي تورطوا فيها والتي كانت عبارة عن تزييف عملة وخيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على أموال الآخرين.
كذلك تم تسليم 3 من المطلوبين للسلطات السودانية يحملون نفس الجنسية متورطين في قضايا إصدار شيك بدون رصيد، وخيانة الأمانة.
أما السلطات الأذربيجانية فقد تسلمت احد المطلوبين لديها والمتهم في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
أما السعودية فقد تسلمت شخصا هنديا متورطا في قضية سرقة، إضافة إلى تسلم السلطات الإيرانية لشخص واحد يحمل نفس الجنسية تورط في قضية إصدار شيك بدون رصيد.
وختمت القائمة أفرادها المطلوبين بتسليم قطر اثنين من المطلوبين لديها يحمل احدهما الجنسية الباكستانية والآخر لبناني لمحاكمتهما في قضايا السرقة والتبديد وإصدار شيك دون رصيد، كذلك تسلمت الأردن احد المطلوبين من سلطاتها من الجنسية الإيرانية والمتورط في عملية تزوير، تلتها أوكرانيا التي تسلمت إحدى السيدات الأوكرانيات المتهمة في قضية نصب واحتيال.
دبي ـ شيرين فاروق