استعرضت هيئة الطرق والمواصلات صباح أمس آخر التطورات الحاصلة في النقل المدرسي وما تحقق لحد الآن في هذا المجال الحيوي الذي يشكل أحد أهم العناصر التي تلعب دورا أساسيا في المسيرة التعليمية بإمارة دبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة المواصلات العامة بمقرها الرئيس في منطقة المحيصنة بحضور عيسى عبدالرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بمؤسسة المواصلات العامة بالإضافة إلى حشد من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد عيسى الدوسري بأن إدارة شؤون سائقي أسطول الحافلات في المؤسسة دربت حتى الآن أكثر من (2270) سائق حافلة أي ما يقارب (75%) من المجموع الكلي لسائقي الحافلات المدرسية في إمارة دبي.
وتقوم مؤسسة المواصلات العامة بتدريب سائقي الحافلات المدرسية ومنحهم «تصريح قيادة حافلة مدرسية» بالتعاون مع مؤسسة الترخيص في الهيئة.
وقال: «يستمر التدريب المذكور لمدة يومين يتم من خلالهما إعطاء السائقين مقدمة عن قوانين وتشريعات النقل المدرسي، مفهوم أهمية السلامة في الحافلات المدرسية، التعريف بمواقع الشوارع الرئيسة بإمارة دبي، الإجراءات المتعلقة بسلامة الطلبة داخل الحافلة المدرسية وأثناء الصعود والنزول، التدريب على الإجراءات الواجب إتباعها لإخلاء الحافلة في حالة الطوارئ، التصرفات والسلوكيات المطلوبة من السائقين، التدريب على تطوير مؤهلات سائق الحافلة المدرسية، تدريب عملي على استخدام الحافلة المدرسية بالإضافة إلى اختبار نظري وعملي.
ويحصل السائق بعد انتهائه من التدريب على «رخصة قيادة حافلة مدرسية». وشرعت مؤسسة الترخيص في الهيئة بإصدار ملكيات حافلة مدرسية للحافلات التي تم تعديل مواصفاتها حسب القوانين الجديدة.
وقام عدد كبير من المدارس بتعديل مواصفات حافلاتهم حسب المواصفات التي حددتها الهيئة ومن المتوقع أن يتم تعديل أكثر من (95%) من الحافلات وحسب الموعد المحدد. وأشار إلى أن مؤسسة المواصلات العامة قامت بإجراء تعديلات جديدة على مواصفات حافلات المدارس وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المدارس من الناحية المالية.
وتابع الدوسري بالقول إن المؤسسة قامت مددت الموعد النهائي لقيام إدارات المدارس بإرسال سائقيها إلى الدورة التدريبية تحت إشراف إدارة شؤون سائقي أسطول الحافلات في المؤسسة حتى الأول من شهر سبتمبر من العام الحالي، وستقوم المؤسسة بعد انتهاء الموعد المقرر بفرض جملة من الغرامات وحسب نوع المخالفة على سائقي الحافلات المدرسية المخالفين للقوانين والأنظمة المنصوص عليها في الدليل الإرشادي للنقل المدرسي.
ولتفعيل آلية تطبيق هذا القرار، قامت المؤسسة بتدريب عدد من المفتشين للقيام بمهام التفتيش على الحافلات المدرسية.
وأكد الدوسري كذلك على ضرورة تفعيل قنوات الاتصال بين هيئة الطرق والمواصلات وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة والشركات المتخصصة بالنقل المدرسي والشركات الموردة للحافلات المدرسية بهدف تطوير أطر التعاون المشترك بين كافة الأطراف والعمل على توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلبة.
وشدد كذلك على الدور الحيوي والفعّال الذي تلعبه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في دعم ومساندة جهود الهيئة لتحقيق أهدافها وتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة ليس للطلبة فحسب بل لكافة شرائح المجتمع.
التعديلات الجديدة على قوانين نظام النقل المدرسي
ــ أن يكون السائق حاصلا على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات ويكون التصريح من ذات فئة الرخصة
ــ تحديد حجم وشكل إشارة الحافلة المدرسية وأن تكون مصنعة من مادة عاكسة
ــ فرض وجود مكيف دون تحديد درجة التبريد
ــ تحديد مصدر جهاز تحديد السرعة على أن يكون معتمد من قبل الدائرة الأوروبية () أو يكون مزودا من الجهة المصنعة للحافلة (الوكيل المعتمد)
ــ وجوب وجود مخرج طوارئ واحد من كل جهة للحافلات التي يزيد عدد مقاعدها عن 16 راكبا ولا يحتسب باب الخروج أو باب السائق كمخرج للطوارئ
ــ إن الحد الأدنى لتوفير أحزمة أمان هو توفير حزام أمان ذات نقطتين التقاء على المقاعد المكشوفة ويجب أن تكون جميع المقاعد الأخرى مجهزة بحيث يمكن إضافة أحزمة أمان عليها بسهولة في المستقبل.
المواصفات الإضافية للحافلات الجديدة التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما بعد عام 2008
ــ إلغاء ومنع المقاعد الثلاثية داخل جميع الحافلات الجديدة
ــ بما يخص مخارج طوارئ السقف يشترط وجود مخرج واحد من السقف إذا كان عدد المقاعد بين 28 إلى 50 ومخرجين من السقف للحافلات ذات المقاعد التي تزيد على 50 مقعدا
ــ المرايا الخارجية الالكترونية اختيارية وتفضيلية وليس إجبارية وفرض إضافة وجود مرايا إضافية مقعرة تكشف جانبي الحافلة وأمامها
ــ جعل نظام الكابح الهوائي ABS اختياري وتفضيلي وليس إجباريا