غداة استقالة الحكومة الكويتية، سيطر الاضطراب والترقب على الشارع الكويتي، وسط توقعات بأن يتخذ أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، قراراً بتعليق الحياة البرلمانية، ولو بشكل مؤقت، لوضع حد للخلافات التي تبدو من دون نهاية بين مجلس الأمة (البرلمان) ومجلس الوزراء.. وسط حالة من السخط على الدور البرلماني.
ووسط صمت حكومي، ومن القيادة العليا تجاه ما الخطوة التالية، ذكرت صحف كويتية، ونواب، أن الأمير الشيخ صباح الأحمد سيعلق، في قرار سيصدر على الأرجح غداً الخميس، الحياة البرلمانية لمدة سنتين، بعد قبوله استقالة الحكومة الاثنين اثر خلاف مع النواب بسبب طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.
ونقلت صحيفة «القبس» عن مصادر مطلعة أن السيناريو المرجح لوضع حد للتأزم السياسي الذي يسود المشهد السياسي الكويتي منذ ثلاث سنوات، هو تعليق البرلمان، ما رأت فيه مصادر أخرى محاولة «لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي».
وفي وقت توقع النائب الإسلامي السلفي خالد السلطان في تصريحات إلى الصحافيين «تعليق البرلمان لمدة سنتين»، وقوله إن «القرار سيصدر قبل الخميس»، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد رفعه جلسة المجلس أمس، نظراً لغياب أعضاء الحكومة وعدد كبير من النواب موجهاً حديثه إلى النواب «كل عام وأنتم بخير» في إشارة الى عدم انعقاد المجلس في المستقبل القريب.
وكانت مصادر نيابية حضرت لقاء مع الشيخ صباح الأحمد يوم الاثنين، قالت للصحافة إن الأمير «مستاء» من كثرة الاستجوابات، وتقصد النواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد بشكل شخصي.
الكويت ـ بدر سالم والوكالات
التفاصيل في عالم واحد