بدأت وزارة الداخلية مشروعا لإعادة تصنيف رخص القيادة في الدولة وتطوير وتوحيد مناهج التدريب النظري والعملي ومتطلبات الحصول على رخص القيادة واختبارات السائقين على مستوى الدولة بهدف تأسيس نظام تراخيص موحد ومن المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع بعد 4 شهور من الآن.
وعقدت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في أبوظبي أمس ورشة عمل مع عدد من الإدارات في وزارة الداخلية حول المشروع الذي يعد واحدا من 7 دراسات علمية متخصصة في المجال المروري تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها في إطار التخطيط الاستراتيجي بغية تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع البنية التحتية للمرور والحد من الازدحام المروري وحوادث السير وحالات الدهس وتعزيز الثقافة المرورية إضافة إلى تحسين معايير القيادة وتقليل معدلات الإصابة في الطرق.
وأكد جهاد سبتيه مدير عام شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إن الشركة تعمل على نطاق الدولة بالتوسع في كافة الإمارات من خلال تأسيس شركة قيادة لتعليم قيادة السيارات (ما بين مجموعة بالحصا الدولية وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات) يكون نطاق عملها كافة إمارات الدولة لافتا أنه تم تشكيل لجنة فنية للقيام بتوحيد أنظمة التدريب النظري والعملي وتطوير مناهج التدريب وتوحيدها على مستوى الدولة.
وأكد أن دراسة إعادة تصنيف رخص القيادة التي تقوم بها الشركة حاليا وما تشمله من اقتراحات للبرامج التدريبية المناسبة لكل فئة من الفئات سيكون لها دور كبير في وضع منهجية التنسيق بين كافة الإمارات لتوحيد مناهج وأنظمة التدريب على مستوى الدولة مشيرا إلى أنه سيتم دعوة أعضاء اللجنة الفنية لتوحيد المناهج في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة.
وأكد مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي العمل على أهمية تحقيق التناسق في معايير تصنيف الطرق في كافة الإمارات وتطوير إستراتيجية وطنية للمواصلات لافتا أنه لضمان إنجاز الدراسات المرورية وفق الأسس العلمية الصحيحة وبناء على القرار الوزاري رقم (278) لسنة 2008 تم تشكيل لجنة برئاسة العميد سعيد سالم الحنكي لإدارة عملية للإشراف على تنفيذ تلك الدراسات ضمت في عضويتها نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في الشأن المروري من وزارة الداخلية وجامعة الإمارات والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
كما أكد الزعابي اهتمام سمو وزير الداخلية بنتائج هذه الدراسة التي تهدف إلى وضع تصنيف متكامل لرخص القيادة والمناهج التدريبية التي تؤهل حاملها أن يكون قائدا مثاليا على الطريق، مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين البيئة المرورية على مستوى الدولة، الأمر الذي يلقى على عاتقنا الكثير من العبء لإنجاز هذه الدراسة بصورة تحقق أهدافها بغية الوصول لنتائج واقعية يمكن تطبيقها لتحسين البيئة المرورية لنا وللأجيال القادمة.
من جانبه أوضح العميد سعيد سالم الحنكي أن هناك سبع دراسات مرورية تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها في إطار خطتها الإستراتيجية لخفض معدلات الحوادث على الطرق وهي: متطلبات السلامة المرورية، نظام لتوفير معلومات عن حالة المرور جغرافيا، إنشاء معهد مروري متخصص على مستوى الدولة، تطوير وتوحيد معايير الفحص الفني للمركبات، حصر وتحسين السلوكيات الخاطئة لمستخدمي الطريق، تصنيف رخص القيادة وتطوير مناهج ومتطلبات الحصول عليها.
وأكد أنه فور الانتهاء من دراسة المشروع حول تصنيف رخص القيادة سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده ومن ثم العمل به.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي