طالبت وزارة العمل الشركات التي يتوقف نشاطها ولا يوجد لديها عمل ولا تستطيع سداد رواتب العمال أو تتأخر عن السداد لفترات طويلة بالسماح بانتقال من يريد من العمال إلى شركات أخرى في حال توفر فرص عمل لدى هذه الشركات.
جاء ذلك على خلفية تقدم إحدى المنشآت المغلقة في اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بطلب إعفائها من الغرامات المالية المترتبة عليها لعدم سداد رواتب العمال لأكثر من 3 شهور.
ورفض خليل خوري الموافقة على طلب بتجديد بطاقة عمل لأحد العمال عمره 62 عاما لمدة 3 سنوات نظرا لأن التجديد لمن هم فوق الستين عاما يكون لمدة عام واحد فقط وبموافقة وزير العمل أو مدير عام الوزارة وبرسوم استثناء من شرط العمل بقيمة 5 آلاف درهم للسنة الواحدة.
وقال انه يمكن نقل كفالة العامل إلى منشأة تابعة لنفس الكفيل في ذات الإمارة في حال عدم إكماله المدة اللازمة لنقل الكفالة، وهي عام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعدد مرات نقل الكفالة حيث لا يشترط توافرها في هذه الحالة.
وأشار إلى انه لا يمكن لأية شركة موقوفة بسبب ارتكابها مخالفات وخاصة عدم تجديد أو إصدار بطاقات عمل من إصدار أي تصريح عمل جديدة نظرا لإيقاف التعامل معها ولكن يمكن للشركة ان تقوم بإصدار وتجديد بطاقات العمل المنتهية حتى لا تتراكم عليها الغرامات المترتبة على ذلك وتسوية أوضاع العمال.
وأكد ان وكيل الخدمات يكون مسؤولاً أمام الوزارة عن أي التزامات وغرامات نتيجة المخالفات التي ترتكبها وعليه سدادها وانه يتم إيقاف المنشآت الخاصة به.
وأشار خوري إلى ان الموافقة على إصدار تصريح عمل تكون بعد مرور سنة على وجود العامل بالمنشأة التي يعمل بها ويكون لمرتين فقط وان أي استثناء من هذا الشرط يخضع لموافقة وزير العمل أو المدير العام للوزارة.
وقال خوري انه لا تساهل أو استثناء من الغرامة المالية المترتبة على انتهاء بطاقة مندوبي العلاقات العامة بالمنشآت وانه يجب تجديدها عقب انتهاء المحددة لذلك وهي شهر بعد انتهائها رسميا، حيث يجب ان يكون المندوب المسؤول عن تعامل المنشأة مع الوزارة حريصا على ان تكون بطاقته غير منتهية، مشيرا إلى ان غرامة عدم التجديد تتوقف على تصنيف المنشأة وتبلغ 100 درهم للمنشأة فئة «أ» و2000 درهم للفئة «ب» و3000 درهم للفئة «ج».
طلب
خفض عدد العمال بعد الموافقة عليهم
وكانت تقدمت إحدى شركات المقاولات الكبرى في أبوظبي بطلب لتخفيض عدد العمال، وكانت تقدمت سابقا بطلب من 1800 عامل إلى 1000 عامل فقط بعد ان صدرت الموافقة الالكترونية للشركة على استقدام العمال وذلك نتيجة انخفاض حجم العمل وعدد المشاريع التي تنفذها ومن اجلها طلبت هذا العدد حتى لا تتحمل رسوما إضافية فيما لو قامت بجلب جميع العمال.
وشهدت الوزارة في الفترة الأخيرة وفقا لمصادر ذات صلة قيام بعض الشركات بتخفيض العمال التي تقدمت بطلبهم وهناك شركات قامت بإلغاء تصاريح عمل صدرت لها قبل استقدام العمال بسبب انخفاض المشاريع في الفترة الحالية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
الإلغاء الإلكتروني في أبوظبي
بدأت وزارة العمل تطبيق نظام الإلغاء الإلكتروني على عدد من الإجراءات التي كان يتم إلغاؤها من خلال التقدم إلى موظفي «الكاونتر» مباشرة، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المتعاملين مع الوزارة.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح أمس ان الخدمة الجديدة بدأ تطبيقها أمس الأول وبلغ عدد حالات الإلغاء التي نفذت من خلال الخدمة الجديدة نحو 100 حالة حتى الآن.
وأضاف ان الخدمة تشمل إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة وبطاقة المهمة وإلغاء عامل متوفٍ وإلغاء عامل مريض بمرض معد وإلغاء تصريح عمل غير مستخدم، مشيرا إلى انه لم يتم بعد بدء هذه الخدمة الجديدة ولم تعد هناك حاجة لتقديم أية معاملات إلغاء إلى الوزارة بل يتم تقديمها من خلال برنامج «تسهيل» إذا كانت المنشأة مشاركة في البرنامج أو من خلال مكاتب الطباعة التي تقدم خدمات وزارة العمل.
وأوضح ان إجراءات الإلغاء في السابق كانت تتم من خلال تقدم أصحاب العمل أو مندوبي المنشآت ولكن من خلال الخدمة الجديدة، تقوم المنشأة بتصوير المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من خلال المسح الضوئي ونموذج الطلب وغيرها من المستندات إلى تتطلبها عملية الإلغاء، مشيرا إلى ان جميع حالات الإلغاء تتم بدون أية رسوم ماعدا إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة والتي تكلف المنشأة 200 درهم عن كل عامل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد