أقرت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير في دبي توزيع 10 بالمئة نقدا من صافي الأرباح عن رأس المال و10 بالمئة منحة أسهم عليأس المال بنسبة 10 بالمئة واضافة الاحتياطي الاختياري والبالغ نحو 1 .1 مليون درهم إلى أسهم المنحة. المساهمين عن العام 2008.
ووافقت الجمعية العمومية على زيادة ر
وبلغت أرباح الجمعية العام الماضي وفقا للتقرير الذي قدمه مجلس الإدارة نحو 13 مليوناً و457 ألف درهم عن العام الماضي، فيما بلغ رأس المال 3 .42 مليون درهم وإجمالي حقوق المساهمين ـ 1880 مساهما في الجمعية ـ 1 .228 مليون درهم.
فيما وافقت الجمعية في اجتماعها العادي مساء الأول من أمس وبالإجماع على إعادة عضوية محمد عبد الله العبدول الذي تم فصله من مجلس الإدارة السابقة بعد توجيه اتهامات بالتورط في مخالفات بالجمعية في الفترة السابقة، وعضوية أحمد عمر الكربي وقرر مجلس الإدارة برئاسة عبد الرحمن صالح آل صالح قبول تظلم العضوين وإلغاء قرار مجلس الإدارة السابق بفصلهما.
والملاحظة اللافتة أن اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإسكان والتعمير الذي عقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مر في هدوء تام ولم يستغرق أكثر من 45 دقيقة رغم الأحداث الساخنة التي مازالت فصولها مستمرة عقب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بحل المجلس السابق وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد والتي أعدت تقريرا مفصلا بالمخالفات المالية والادارية في الجمعية والتي تم تحويلها بمعرفة الوزارة إلى النيابة العامة ومازالت التحقيقات مستمرة فيها.
وفيما أقرت الجمعية العمومية توزيع 10 بالمئة كأسهم منحة إضافة إلى التوزيع النقدي أبدت وزارة الشؤون الاجتماعية على لسان ممثلها أحمد شريف رئيس قسم الرقابة بإدارة التعاون تحفظها على قرار الجمعية العمومية لمخالفته لقانون التعاونيات والذي حدد توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن 10 بالمئة فقط.
وردد بعض الأعضاء «أن الجمعية العمومية سيدة قرارها ولا دخل للوزارة»، ودللوا على ذلك بقيام جمعيات تعاونية استهلاكية بتوزيعات نقدية تصل إلى 60 بالمئة من أرباح رأس المال دون أن تعترض الوزارة.
ورد شريف بأن القانون صريح وتوزيع أسهم منحة اضافية مسؤولية مجلس الإدارة.
وفي تصريحات خاصة ل«البيان» عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية كشف عبد الرحمن صالح رئيس مجلس إدارة الجمعية عن خطط توسعية جديدة العام الجاري لتنشيط الجمعية تبدأ بزيادة رأس المال، لافتا إلى نية الجمعية شراء عقار جديد والتوسع في خدمات الصيانة لتقديم خدمات مباشرة للمساهمين.
وحول تأثر نشاط الجمعية بالأزمة المالية قال «نحن في مرحلة ترقب وانتظار ونعتقد أنها ستمر قريبا».
واستعرض مجلس الإدارة التقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية عن أعمال المجلس للعام الماضي، حيث أشار إلى قيام المجلس بمتابعة سير الجمعية إدارياً ومالياً وعقارياً، وتوزيع أرباح المساهمين عن الأعوام (2005) و(2006) و(2007) وإكمال اللائحة المالية واعتمادها، وتسوية أغلب الشيكات المُرتجعة أولاً بأول، وتفعيل شركة المنهاج التعاوني لصيانة المباني التابعة للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي ودعمها بعناصر فنية مؤهلة، وتغيير المخولين على التوقيع نيابة عن الجمعية لدى وزارة العمل ودائرة الإقامة والجنسية ولدى مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
والحصول على الموافقة الفنية وإكمال الرخصة لعمل الصيانة الداخلية والخارجية وتصليح الشقوق وفتح المجاري من قِبل اللجنة الفنية ببلدية دبي، ودعوة شركات الصيانة والمقاولات المرخصة لتقديم عروضهم.
كما حصل المجلس في العام الماضي على الموافقة لبناء طابق ثان لسكن العمالة التابع للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي، والإشراف على إعداد التصميمات وقد تم تأجيل العمل فيه مؤقتا بسبب الأزمة المالية العالمية. والنظر في الخيارات المتاحة لإستثمار السيولة المتوفرة بالجمعية في مجال العقارات، ولكن نظراً لأوضاع السوق الحالية تَقرر تأجيل شراء أي عقار حتى تتضح أوضاع السوق.
والإشراف على إعداد ميزانية (2008)، وإعداد التقرير السنوي لتقديمه في اجتماع الجمعية العمومية.
وقام المجلس باستلام القضية المُزمع رفعها ضد مجلس الإدارة المُنحل ودراستها، ودراسة ملفات المساهمين المفصولين والرد على استفساراتهم، وتم توجيه رسالة إلى مجلس الإدارة المُنحل للاستفسار عن بعض القضايا المتعلقة بالقضية المُزمع رفعها ضد مجلس الإدارة وتلقى ردهم، ثم تم الإجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة المُنحل للوقوف على رأيهم في بعض القضايا المتعلقة بالدعوة المُزمع رفعها ضدهم، والإجتماع مع مستشار الجمعية القانوني عبد الرحمن لوتاه للإطلاع على الآراء القانونية بخصوص القضية المُزمع رفعها ضد مجلس الإدارة المُنحل.
والاتصال بشركة «نوميريكا لتدقيق الحسابات» للحصول على المعلومات الحسابية بخصوص المبالغ المالية لشركة المقاولات التي كانت تابعة للجمعية، والاتصال هاتفياً بمحاسب الجمعية السابق هشام عبد الله محمود زيدان والمتواجد في جمهورية مصر العربية للاستفسار عن بعض الأمور المالية والحسابية السابقة للجمعية.
كما اجتمع المجلس الحالي مع معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن الحصول على تمديد الفترة المحددة لدراسة الدعوى المُزمع رفعها ضد مجلس الإدارة المُنحل، وتقديم تقرير مُفصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص رأي مجلس الإدارة عن القضايا المُزمع رفعها ضد مجلس الإدارة المُنحل.
وتم إنشاء موقع إلكتروني للجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بدبي، حيث تم فتح موقع إلكتروني للمراسلة من المساهمين واستلام اقتراحاتهم وأرائهم على البريد الإلكتروني askan_uae@hotmail.com الموقع www.dbcs-uae.com.
دبي ـ عادل السنهوري