أكد برنامج الشيخ زايد للإسكان أن قرار زيادة الحد الأدنى لقروض الإسكان مازال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات بعد في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح لمحمد عبد العزيز جاسم المدير العام بالإنابة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان تعقيبا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن زيادة الحد الأدنى لقرض الإسكان. وقال: «إن البرنامج لديه العديد من الدراسات حول هذا الموضوع وان زيادة الحد الأدنى للقروض تخضع للكثير من المعايير من حيث الموازنة بين حجم القرض وأعداد المستفيدين».

وأضاف ان قرار زيادة الحد الأدنى للقروض يأتي عادة من جهات عليا لما يتطلبه من دراسات على أسس صحيحة تأخذ في الاعتبار تطورات السوق وأعداد المتقدمين للاستفادة من مساعدات البرنامج موضحا ان البرنامج يهدف إلى تعميم الفائدة على المواطنين من خلال توسيع قاعدة المستفيدين.

وقد بلغ عدد الحاصلين على مساعدات القروض والمنح 4492 شخصا في 2008 ووصل عدد الموافقات لإعطاء منح خلال ذات العام إلى 20 ألف طلب وقد تم إعطاؤها موافقات نهائية. وقال ان طموحنا في العام الحالي زيادة عددها ونحن الآن في البداية نأمل أن تكون أفضل على صعيد المنح والقروض.

وأضاف المدير العام بالإنابة: «أن القائمين على البرنامج يبذلون جميع الجهود الممكنة لتوفير الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية من خلال توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وأهداف استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي وضعت من أولوياتها خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وقد أشارت بعض وسائل الإعلام في مطلع الأسبوع الجاري إلى مشروع قانون جديد لبرنامج الشيخ زايد للإسكان يقضي برفع قيمة قرض الإسكان المقدم من البرنامج للمستفيدين إلى 850 ألف درهم كحد أدنى وفتح السقف الأعلى للقرض بدلا من 500 ألف درهم قيمة القرض الحالي للبرنامج وهو ما نفاه البرنامج في الوقت الحالي.

«وام»