وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ، على عدد من مشاريع القوانين الاتحادية منها مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البديلة الذي يهدف إلى إلزام مرتكبي بعض الجنح والمخالفات بالعمل في خدمة المجتمع لساعات محددة كبديل للعقوبات الأخرى كالحبس أو الغرامة المالية.
ووافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الإيرادات العامة للدولة والذي يهدف إلى تنظيم إيرادات الحكومة الاتحادية وطرق تحصيلها والرقابة عليها. ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية.
تصوير: سيف محمد
التفاصيل في عبر لإمارات
