شددت بلدية رأس الخيمة من إجراءاتها لمراقبة كافة المواد الغذائية سواء المنتجة محليا أو المستوردة وذلك للحيلولة دون وصول أي من المواد الغذائية الضارة بالصحة العامة للمستهلكين، وتشمل هذه الإجراءات إلزام المحلات والتجار بالأساليب الحديثة للتخزين.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير بلدية رأس الخيمة خلال الندوة التي عقدتها البلدية بمناسبة الاحتفال بشهر البلديات والتي تناولت صحة وسلامة الأغذية، إن عملية مراقبة المواد الغذائية باتت اليوم تمر بعدة مراحل في الدول المتقدمة، تبدأ منذ زراعة المواد الغذائية وحصادها ونقلها وتخزينها حتى تصل إلى المستهلك الأخير.
وأشار الأصم إلى أن الغذاء الصحي والآمن لأفراد المجتمع هو مسؤولية تقع على عاتق جميع المؤسسات التي لها علاقة بالمواد الغذائية والتي تشمل الجهات الرقابية والمستورد والتاجر والمستهلك الذي يجب عليه معرفة كافة التفاصيل عن الغذاء الصحي والأضرار الناتجة عن أو الإقلال منه أو تناول مواد غذائية غير صالحة، والبلدية تقوم بدور كبير في تعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع، إضافة إلى دورها الرقابي والتشديد على إجراءات سلامة المواد الغذائية، عن طريق التفتيش والرقابة الدائمة على منافذ البيع.
وتحدث فواز يوسف عبد الله مسؤول في قسم الصحة والبيئة عن شروط حفظ وتخزين الأغذية وضرورة المحافظة على نظافة المخازن ومكافحة الحشرات والقوارض واستخدام المنظفات والمطهرات، والتأكد من صلاحية الأغذية قبل حفظها وتخزينها واتباع الممارسات الصحية الجديدة التي تم إقرارها بخصوص طرق الحفظ حسب نوع كل منتج غذائي ودرجات الحرارة المناسبة له.
وأكد يوسف على ان الجديد في هذا الموضوع أيضا هو مراقبة درجات التخزين بواسطة موازين حرارة مناسبة للتأكد من أنها مطابقة للدرجة المقررة وتسجيلها في سجل خاص والإبلاغ عن أي خلل أو انحراف في درجة الحرارة يؤدي إلى فساد الأغذية وتلفها.
ومن الإجراءات الجديدة أيضا إلزام المحلات بترتيب الأغذية في المخازن بشكل سليم ومنظم، بحيث يوضع كل صنف على حدة لتسهيل الوصول إليه ولتسهيل عمليات التفتيش واخذ العينات إذا لزم الأمر ولتفادي حدوث تلوث تبادلي بالميكروبات بين هذه المواد، وتم التطرق إلى شروط الإنارة والتهوية والتأكيد على عدم تخزين المواد الكيميائية أو المنظفات.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح