نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس ندوة تعريفية خاصة بقانون الغذاء رقم /2/ في إمارة أبوظبي لسنة 2008 ضمن فعاليات «اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك من 1 إلى 15 مارس الجاري» بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام.

وخلال الندوة التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قدمت الدكتورة مريم حارب اليوسف المديرة التنفيذية لقطاع السياسات واللوائح التنظيمية بالجهاز عرضا لقانون الغذاء لإمارة أبوظبي والذي صدر رسميا في يناير 2008 وتم تفعيله ميدانيا في يونيو 2008 لتغدو بذلك إمارة أبوظبي السباقة على المستوى الوطني وضمن الأوائل على المستوى الاقليمي في وضع القاعدة التشريعية الأساسية في مجال سلامة الغذاء.

وأضافت المديرة التنفيذية بالجهاز أن القانون يرتكز في محاوره الرئيسية على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأغذية سواء المستوردة منها أو المتداولة محليا ضمن أسواق الإمارة ومسؤولية القطاع الخاص في ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية ودور وصلاحيات مفتشي الأغذية. وأشارت إلى أن محاور القانون تشمل توضيح مفاهيم التتبع واسترداد الأغذية وتوصيف فئات المخالفات والعقوبات المتعلقة بها والتركيز على التوجه من الأنظمة الرقابية الشرطية إلى مفهوم التوجيه والإرشاد.

«وام»