أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية طلب متهمين عاملين في شركة كبرى رشوة بقيمة خمسة ملايين و134 ألفا و260 درهما، والمتهم فيها الأول ـ عربي (ك.ن ـ 28 عاما ـ مندوب مبيعات) والثاني الخليجي (و.ع ـ 32 عاما ـ مدير عام مبيعات)، حال كونهما موظفين عموميين لدى الشركة طلبا لنفسيهما مبلغ الرشوة المذكور من شركة (ج.أ) لأداء عمل من مهام وظيفتهما، وهو إتمام عملية شراء لقطعة أرض تابعة للشركة التي يعملان بها.
وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه تقدم بطلب وظيفة للعمل في الشركة، وقابله المتهم الثاني الذي يعمل بمنصب المدير العام للمبيعات وتم تعيينه كمندوب مبيعات، وفي أواخر شهر مايو من العام الماضي حضر إليه (أ.ت) أحد مستشاري المبيعات لدى الشركة، وأخبره بأنه يوجد أعداد كبيرة من العملاء الراغبين في شراء أراض من مشروع نخلة جبل علي، وطلب منه البحث عن أراض للبيع.
وبدوره توجه للمتهم الثاني بصفته مديرا للمبيعات وسأله إذا ماكانت توجد أراض معروضة للبيع من عدمه، فأبلغه بوجود أرض واحدة للبيع ومرخصة لبناء فندق خمس نجوم فقط وتبلغ قيمتها حوالي 250 مليون درهم، وأنه قادر على بيعها ولكن بشرط حصوله على عمولة قدرها 2% من قيمة الأرض، على أن توزع فيما بينهم «الأشخاص الثلاثة».
وبناء عليه قام بإبلاغ (أ.ت) عن وجود أرض للبيع وبشرط المتهم الثاني، وبعد فترة أخبره (أ.ت) بإيجاده لمشتر والذي وافق على جميع الشروط، ولكن بشرط تغيير رخصة بناء الأرض من الفندق إلى شقق فندقية، وبالفعل تم تغيير نشاط الرخصة بناء على رغبة المشتري.
وقام (أ.ت) بحجز الأرض لصالح المشتري واستلم منه مبلغ 10% جزءا من قيمة الأرض وأودعه في حساب الشركة، ولكن دون أن يسلم المشتري إيصال استلام المبلغ حتى يقوم الأخير بدفع العمولة المتفق عليها، وتوجه الأول و(أ.ت) إلى مقر إقامة المشتري واستلما مبلغ العمولة، وحصل الأول والثاني على مبلغ مليون ونصف المليون لكل منهما، على أن يحصل (أ.ت) على باقي المبلغ.
وتبين فيما بعد أنه تم اكتشاف الواقعة بعد ورود عدة شكاوى للشركة عن تلقي بعض الموظفين لرشاوى، واستعانوا بالموظف المدعو (أ.ت) لكشف أولئك الأشخاص كونه موظفا يتسم بالصدق والأمانة، وبالفعل أبلغهم بأن المتهم الأول عرض عليه بيع الأرض التي يشرف على بيعها المتهم الثاني، وأخبره بأنه سيتحصل على عمولة مقابل إحضار مشتر، وعليه تم الاتفاق مع الشركة والمشتري والشرطة لإعداد كمين وضبط المتهمين، وأنكر المتهمان التهمة الموجهة اليهما، وأجلت المحكمة القضية حتى يوم 29 من الشهر الجاري.
دبي ـ «البيان»