أحالت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون اتحادي بشأن القانون البحري إلى الهيئة الوطنية للمواصلات لإعادة النظر فيه في ضوء الملاحظات التي أبداها أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها أمس برئاسة د. هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس اللجنة، وبحضور د. أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ود. راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة ومدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات وعدد من الفنيين المختصين بالهيئة.
أبوظبي ـ «البيان»