ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة صباح أمس. وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ووافق على عدد من مشاريع القوانين الاتحادية، منها مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البديلة الذي يهدف إلى إلزام مرتكبي بعض الجنح والمخالفات بالعمل في خدمة المجتمع لساعات محددة كبديل للعقوبات الأخرى كالحبس أو الغرامة المالية وذلك أسوة بالتجارب الناجحة المطبقة في بعض الدول بهذا الخصوص. ووافق أيضا على إعداد مشروع قانون اتحادي

في شأن الإيرادات العامة للدولة والذي يهدف إلى تنظيم إيرادات الحكومة الاتحادية وطرق تحصيلها والرقابة عليها. كما وافق مجلس الوزراء في جلسة أمس على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007. ووافق كذلك على التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» الى جانب موافقته على عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التعاون المشترك وتبادل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 بشأن إنشاء صندوق الزواج الذي ينظم مشروع القانون المقترح الخاص بأهداف واختصاصات الصندوق وإدارته ومنح الزواج وغيرها من الشؤون التنظيمية للصندوق. واعتمد مجلس الوزراء الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام الحالي 2009 والتي قدرت بمبلغ ثلاثة مليارات و610 ملايين و48 ألف درهم.

(وام)