أكد محافظ بنك الكويت المركزي أن المواطنين والشركات في كل قطاعات الاقتصاد سيستفيدون من خطة إنقاذ مقترحة تهدف إلى تشجيع البنوك على إقراض ما يصل إلى أربعة مليارات دينار (6. 13 مليار دولار).
وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وكالة الأنباء الكويتية أن التمويل ستقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات. وسيقدم هذا العام وفي 2010 لقطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والنفط والبتروكيماويات والخدمات.
ونقلت عنه الوكالة قوله ان الشركات المتضررة من جراء الأزمة والتي ستستفيد من التمويل هي تلك القادرة على مواصلة نشاطها. وأشار إلى أن هذه الأموال ليست من أموال الدولة إنما من البنوك التي ستقوم بإقراضها للعملاء في مختلف القطاعات المنتجة لتنشيط الحركة الاقتصادية، مضيفا أن الدولة ستضمن 50% من القروض المصرفية.
وتقترح الحكومة حزمة إنقاذ حكومي قيمتها 1. 5 مليارات دولار لكنها لم تنل بعد موافقة مجلس الأمة. وقال الشيخ سالم: تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما لعدم توقف المشاريع التي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وقال ان إجراءات ستتخذ لضمان عدم استخدام القروض في سداد ديون أو المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأسهم.