انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني من مناقشة قانون اتحادي بشأن برنامج زايد للإسكان واعتماده تمهيدا لرفعه الى المجلس خلال الأيام المقبلة لمناقشته وإقراره في الجلسات العامة المقبلة في ابريل المقبل.
وكشف على جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة في تصريحات ل«البيان» أن اللجنة اعتمدت في القانون الجديد للبرنامج رفع قيمة قرض الاسكان المقدم من البرنامج للمستفيدين الى 850 ألف درهم كحد أدنى وفتح السقف الأعلى للقرض بدلا من 500 ألف درهم قيمة القرض الحالي للبرنامج، مع فتح سقف الراتب لمقدمي الطلبات أيضا بهدف تلبية احتياجات المواطنين لبناء السكن المناسب ومسايرة تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأسعار مواد البناء.
ويشار الى أن برنامج الشيخ زايد للاسكان تأسس بقانون اتحادي في عام 1999 وبلغ عدد المساكن التي أنجزها خلال السنوات التسع الماضية نحو 7 آلاف و536 مسكنا ويرأس مجلس ادارته معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة والاسكان. وأوضح مقرر لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني أن اللجنة اعتمدت أيضا في القانون الجديد لبرنامج زايد ضم فئات جديدة للفئات المستفيدة من البرنامج وهي فئات المطلقات والأرامل اللاتي يبلغ عمرهن 30 عاما فما فوق وليس لديهن عائل، اضافة الى فئة المواطنات المتزوجات من أجانب ولديهن أبناء بشرط أن يكون الزوج غير قادر على العمل.
ولفت جاسم الى أن تحديد السقف الأدنى لقرض البرنامج جاء بعد دراسة لتكاليف المساكن التي نفذها البرنامج في الفترة الأخيرة وبلغت في المتوسط 650 ألف درهم، علاوة على دراسة تكاليف بناء المساكن لدى الجهات الحكومية المعنية الآخرى مثل وزارة الأشغال، ورأت اللجنة فتح سقف القرض بناء على معايير تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب. وأكد أن معالي وزير الأشغال من أكثر المتحمسين لسرعة انجاز القانون الجديد تلبية لاحتياجات المواطنين.
وكانت اللجنة برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي ناقشت خلال جلساتها السابقة مشروع القانون الاتحادي الجديد لبرنامج الشيخ زايد وجرى خلال الاجتماعات الأخيرة عرض الملامح العامة لمشروع القانون الذي يحتوي على 44 مادة وتم تقسيمه إلى 11 بابا والمتضمن التعريفات وتأسيس البرنامج وأهدافه ومجلس إدارته، وأنواع المساعدات وشروط تقديمها، والأحكام العامة لتنظيم وتخصيص وتمليك المساكن الحكومية، والأحكام العامة لتنظيم المساعدة المالية وتنظيم القروض المالية والتدابير والعقوبات بالإضافة للأحكام الختامية.
وطوال الجلسات السابقة على مدى عامين تقريبا اطلعت اللجنة على القانون الاتحادي لسنة 1999 في شأن برنامج زايد للإسكان والقانون الجديد لسنة 2009 وأبدت ملاحظاتها بهدف تطوير أداء البرنامج وتوسيع دائرة الفئات المستفيدة منه وتسهيل الحصول على خدماته وتبسيط إجراءاته ودونت ملاحظاتها واستفساراتها على بعض بنوده لطرحها على ممثلي البرنامج والجهات المعنية الأخرى التي حضرت اجتماعات اللجنة المتوالية وطالبت اللجنة في اجتماعتها بتغيير آلية عمل برنامج زايد للإسكان بداية من اجتماعات مجلس الإدارة ونظام النظر في الطلبات ومراجعتها نهاية بآليات التوزيع والتنفيذ.
دبي ـ عادل السنهوري