أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (71) لسنة 2008، بشأن إعادة تنظيم الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، في السادس عشر من ديسمبر الماضي ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة عن المجلس التنفيذي لأبوظبي ويلغي القرار رقم 65 لسنة 2006.
ويهدف الصندوق إلى: تشجيع حماية الحبارى من الانقراض في جميع مواطن انتشارها وتشجيع المحافظة على التنوع والأصول الوراثية النقية لسلالاتها على امتداد مناطق انتشارها «الجينات الوراثية والخصائص البيئية والسلوكية». ويهدف إلى دارة مجموعات الحبارى البرية بهدف المحافظة عليها بأعداد تقابل توقعات الصقارين والسعي في إنشاء آلية للتعاون الدولي في شأن صيدها بهدف إدارة مجموعات الحبارى في مواطنها الطبيعية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالمحافظة عليها وتراث الصيد بالصقور وتنسيق الأنشطة معها.
ويهدف إلى زيادة إعداد الحبارى البرية من خلال إكثارها في الأسر وإطلاقها إلى مواطن انتشارها وتشجيع إقامة نظام إداري شامل لمجموعاتها في مواطنها ونشر التوعية بقضايا الحبارى محلياً وإقليمياً.
المقر
ويكون مقر الصندوق الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل الدولة ومراكز إكثار خارج الدولة بموجب الاتفاقيات المبرمة ويقوم الصندوق: بوضع استراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهدافه، واعتمادها من المجلس، إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لإدارة نشاطات الصيد والقضاء على الصيد غير المشروع بالشراك والمتاجرة بالحبارى البرية، وتشجيع تنفيذ سلسلة من إجراءات الحماية في أماكن الإطلاق والإكثار في الأسر.
ويقوم بالمشاركة في جهود الحماية الدولية وتشجيعها ودعمها واتخاذ المبادرات الهادفة إلى حماية الحبارى ومواطنها في شتى بلدان انتشارها وتطوير وتطبيق خطط ومشاريع تهدف إلى حماية طيور الحبارى والحفاظ على استدامة تراث الصيد بالصقور العربية على المدى الطويل والتعاون وتنسيق نشاطات الصندوق مع أي مؤسسة دولية تعنى بحماية طيور الحبارى والحفاظ على التراث العربي للصيد بالصقور.
إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق مجلس لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من ولي العهد وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد والمجلس هو السلطة المختصة بشؤون الصندوق وتصريف أموره وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القرار.
ويتولى المجلس اعتماد خطة العمل والبرامج وأولويات انجازها لتحقيق أهداف الصندوق، قرار الهيكل التنظيمي للصندوق وتحديد اختصاصات إداراته وأقسامه، إصدار الأنظمة الداخلية واللوائح المالية والإدارية والتي تنظم سير العمل بالصندوق.
ويتولى إصدار لائحة العاملين بالصندوق المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدماتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم، إقرار المشاريع والعقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الصندوق والغير. ويتولى إبرام العقود الخاصة بإنشاء مراكز الحبارى مع الجهات المعنية في دولة الانتشار، النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق، تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته ومخصصاته، تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق، للمجلس دعوة من يراه ضرورياً لحضور اجتماعاته، دون ان يكون له صوت في اتخاذ القرارات وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأحد أعضائه أو للمدير العام.
المدير العام
هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية المحلية والدولية هو المسؤول أمام الرئيس، أو نائبه حال غيابه، عن إدارته والمنفذ لأهداف وأغراض الصندوق وفقاً لأحكام هذا القرار. ويقوم مدير عام الصندوق، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس والسياسات العامة التي يقررها، توجيه العمل في الصندوق والإشراف عليه، اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الصندوق ودراستها وعرضها على المجلس، إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس، الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية المقررة، إعداد التقارير الخاصة بانجازات الصندوق وعرضها على المجلس، الاتصال بمراكز البحوث والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بشؤون الحبارى بغرض التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها.
مواد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي، الهبات والإعانات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس وفقاً للأنظمة التي يقررها في هذا الشأن، أية موارد أخرى يقررها المجلس. يكون للصندوق مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين، يعينه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد اتعابه ويخضع موظفي ومستخدمي الصندوق لأحكام قانون ونظم الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار واللوائح التي يصدرها المجلس، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
مجلس إدارة الصندوق
يرأس مجلس إدارة الصندوق الفريق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي ويضم في عضويته محمد أحمد البواردي، نائباً للرئيس، الدكتور مغير خميس الخييلي، اللواء فارس محمد المزروعي، ماجد علي المنصوري، عضواً ومقرراً، ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.