طالبت منظمة العفو الدولية العراق أمس بوقف الإعدام الوشيك لما يصل إلى 128 سجينا. قائلة إن محاكماتهم ربما لم توافق المعايير الدولية، وهو الاتهام الذي ينفيه القضاء العراقي. ودعت المنظمة العراق الى إعلان أسماء السجناء والاتهامات الموجهة إليهم، وقالت إن عقوبة الإعدام هي رادع ضعيف في بلد ينتشر فيه «المفجرون الانتحاريون».
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مالكوم سمارت إن «النظام القضائي العراقي المتداعي غير قادر ببساطة على ضمان محاكمات عادلة في القضايا الجنائية العادية، فما بالك بالقضايا التي يحكم فيها بالاعدام»، وأضاف: «نخشى أن يكون قد أعدم كثيرون دون أن يحصلوا على محاكمات عادلة».
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبدالستار البيرقدار ان مجلس الرئاسة صدق مؤخرا على أحكام إعدام 125 وليس 128 شخصا. وأوضح البيرقدار ان هؤلاء الأشخاص متهمون بارتكاب «جرائم قتل وإرهاب وجرائم أخرى تطبق عليها عقوبات الإعدام حسب القانون العراقي».